ثورة 30 يونيو.. ما الإطار القانوني الذي قامت عليه «حركة تمرد»؟
كتب: سماح غنيم
ما الإطار القانوني الذي قامت عليه «حركة تمرد»؟، سؤال أجابت عنه مها أبو بكر، المحامي بالنقض، قائلة إن الشق القانوني لحركة تمرد يكمن في نظام الجمعية العمومية الدائم لديها.
وأضافت المحامي بالنقض، خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر فضائية dmc: "أعضاء حركة تمرد كان لديهم فكرة نظام الجمعية العمومية دائما، مما جعل من حقهم سحب الثقة إذا انقلب المرشح على العقد الذي بينه وبين الجمعية العمومية".
وتابعت: "الإعلان الدستوري الدكتاتوري كان القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث كان يحصن قرارات الرئيس من الطعن عليها، وكان يغير النائب العام بسهولة، وينقلب على التشكيل الخاص بالمحكمة الدستورية العليا، وهذه أهم ثلاث نقاط كان فيها انقلاب حقيقي على العقد الذي كان بين رئيس الجمهورية والشعب المصري الذي انتخبه".
وأكملت: "التحرك حلال حركة تمرد كان بشكل قانوني عن طريق عمل التوكيلات مثلما حدث أيام سعد زغلول، وبعض النقابات كانت تستطيع سحب الثقة عن طريق جمع التوقعات وتبقى فقط صياغة هذه الورقة التي هي استمارة تمرد، وكانت المفاجأة في الشعب المصري وإقباله الشديد على هذه الفكرة".
اقرأ أيضا:
