بعد مرورشهر.. أبرز التداعيات السلبية لأزمة سقف الديون الأمريكية

بعد مرور شهر من أزمة سقف الديون الأمريكية كشفت البيانات الاقتصادية، أن أزمة سقف الديون التى حدثت  خلال شهر مايوتسببت  في حدوث تقلبات واسعة النطاق في الأسواق العالمية.

وكانت الخسائر أكثر وضوحًا في الآجال القصيرة بسندات الخزانة الأمريكية والتي أصبحت أكثر تأثراً بأزمة سقف الديون مع اقتراب موعد استحقاق السندات في الأول من يونيو.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية بالولايات المتحدة، تراجعت بيانات قطاع الخدمات لشهر مايو إلى ثاني أدنى مستوى لها منذ جائحة فيروس كورونا، حيث انخفضت أكثر مما كان متوقعا. ومن ناحية أخرى، جاءت بيانات قطاع التصنيع أدنى مما كان متوقعًا، حيث شهد القطاع انكماشًا للشهر السابع على التوالي.

تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع في الاتحاد الأوروبي مع وصول بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى أدنى مستوى لها منذ بدء وباء كورونا، وهو ما يشير إلى تدهور الاقتصاد بالمنطقة.

 وانخفضت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في شهر مايو إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مايو 2020

وكذلك تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع في المملكة المتحدة، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى حد منطقة الانكماش.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية إحدى الدول الأكثر ديونًا في العالم، وتتجاوز ديونها الحالية 28 تريليون دولار. وتعود أسباب هذه الديون إلى عدة عوامل، منها:

1- الإنفاق الحكومي الزائد: يعتبر الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة من أعلى الإنفاق في العالم، ويتضمن الإنفاق على الجيش والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات. ولكن يبدو أن هذا الإنفاق قد تخطى حدوده، مما أدى إلى تراكم الديون.

2- الضرائب المنخفضة: تعتبر الضرائب المفروضة على المواطنين في الولايات المتحدة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، وهذا يؤثر على قدرة الحكومة على تحصيل المزيد من الإيرادات لتغطية نفقاتها.

3- التجارة الخارجية: تعتمد الولايات المتحدة على الاستيراد والتصدير لتحقيق النمو الاقتصادي، ولكن يبدو أن العجز التجاري قد تسبب في تراكم الديون.

4- الفائدة على الديون: تدفع الولايات المتحدة فوائد على الديون التي تمتلكها، وهذا يؤثر على ميزانية الحكومة ويزيد من حجم الديون.

5- الأزمات الاقتصادية: تعرضت الولايات المتحدة لعدة أزمات اقتصادية في السنوات الأخيرة، مثل أزمة الرهن العقاري والأزمة المالية عام 2008، وهذا أدى إلى زيادة الإنفاق وتراكم الديون.

وتبقى مشكلة الديون الأمريكية هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الأمريكية، وتحتاج إلى حلول شاملة لتخفيض حجمها وتحسين مستوى الميزانية الحكومية. ويجب أن تتضمن هذه الحلول خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات من خلال زيادة الضرائب وتحسين التجارة الخارجية. كما يجب أن تركز الحكومة على تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل للمواطنين، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتقليل حجم الديون.