انخفاض الدولار مقابل سلة العملات العالمية

تراجع  مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.23% ليصل إلى 101.165 مقابل سلة من ست عملات أجنبية، ممتدًا خسائره منذ بداية الأسبوع بعد أن أشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي يقترب من نهاية دورة تشديد السياسة النقدية

وتراجع  مؤشر الدولار عالميا  بنسبة 0.7% ليصل  إلى 100.725 نقطة فور صدور بيانات التضخم الأمريكية مخالفة للتوقعات، حيث جاءت النسب مخالفة للتوقعات وأقل مما توقعه الخبراء 

فقد انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في شهرين اليوم الأربعاء قبل صدور تقرير التضخم الأمريكي الهام، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في 15 شهرًا على خلفية توقعات برفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة

تتوقع الأسواق ارتفاع سعر الفائدة الامريكية  بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر إلى حد كبير، ولكن تقرير تضخم المستهلك الأمريكي، المقرر إصداره لاحقًا في الجلسة، يمكن أن يساعد في تحديد عدد الارتفاعات الإضافية التي انخفضت انخفاضًا حادًا.

كذلك، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.1٪ في يونيو، بعد الزيادة البالغة 4٪ في مايو، والتي ستكون أبطأ زيادة سنوية منذ مارس 2021، بنسبة 0.3٪ زيادة شهرية.

 كما انخفض المعدل الأساسي السنوي إلى 5٪ من 5.3٪، منخفضًا للشهر الثالث على التوالي

يعزز أي تحسن في بيانات التضخم وبالأخص مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى هبوط الدولار والعكس صحيح

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والأهم لدى الفيدرالي 5.00% تراجعًا من الزيادة بـ 5.3% في بيانات مايو، وأي رقم أدنى الـ 5.00% يعد مؤشرًا هبوطيًا لمؤشر الدولار الأمريكي

ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪  ليصل إلى 1.2945، صعودا من  أدنى مستوى جديد له في 15 شهرًا  ليصل عند 1.2970 تم الوصول.

 وقد أظهرت بيانات امس  الثلاثاء ارتفاع الأجور في بريطانيا بأسرع وتيرة مشتركة على الإطلاق، مما زاد من الضغط على بنك إنجلترا لاتخاذ إجراء، في حين أن تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي البريطاني ، الذي صدر في وقت سابق يوم الأربعاء، ذكر أن البنوك في البلاد "قوية بما يكفي" للتعامل مع مخاطر أزمة معدلات الرهن العقاري المتزايدة.

كذلك، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 1.1025، أدنى بقليل من أعلى مستوى له في شهرين، مع بيانات التضخم في إسبانيا الضعيفة التي أخفقت في التأثير على التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة بشكل أكبر. البنك المركزي الأوروبي.