سؤال برلماني بشأن تراخي الأجهزة المعنية في إزالة الأبنية الآيلة للسقوط والأدوار المخالفة

قدم النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن تراخي الأجهزة المعنية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الأدوار المخالفة.

من الجدير بالذكر أن مدينة رشيد بالبحيرة قد شهدت أمس الأحد انهيار عقار مكون من 7 طوابق مما أسفر عن عدد من الإصابات والوفيات، وقال النائب: "وفقًا لما ذكرته المحافظة هناك 4 طوابق من العقار تم بناؤها قبل صدور القانون 119 لسنة 2008 و 3 طوابق مخالفة بدون ترخيص وصادر لها قرارات إزالة".

كما أكد زين الدين في سؤاله أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في العقارات التي يتم إصدار لها قرارات إزالة ولا يتم تنفيذها حتى يصل ذلك الأمر إلى كارثة تتسبب في ضياع الأرواح والممتلكات.

وتساءل البرلماني عن عدم تنفيذ قرارات الإزالة فورًا متسائلًا عن أنه هل يمكن أن تقع كارثة حتى يتم التحرك؟ وعن أنه إذا كانت الجهات المعنية لديها علم بأنه يوجد خطورة على حياة المواطنين فلماذا لا تتحرك حتى الآن؟.

وأضاف زين الدين: "للأسف أغلب وقائع العقارات المنهارة في العديد من المحافظات يتبين أنها صادر لها قرار إزالة وأنه لا يتم التنفيذ حتى وقوع كارثة"، كما أنه طالب الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم بتوجيه كل الأجهزة المعنية وعلى رأسها المحليات بتنفيذ أي قرارات إزالة فورًا للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة عمل حصر فوري لكل العقارات التي تمثل خطر وصادر لها قرار إزالة أو ترميم لكي يتم اتخاذ اللازم بشأنها لمنع تكرار مثل تلك الحوادث المأساوية.