مفتي الجمهورية: مشاركة اشتراك الإنترنت مع الجيران مقابل المال دون موافقة الشركة ممنوعة شرعًا

حسم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الجدل حول حكم تقاسم اشتراك خدمة الإنترنت بين الجيران مقابل مبلغ مالي، مؤكدًا أن هذا التصرف غير جائز شرعًا إذا تم دون موافقة كتابية من الشركة المقدمة للخدمة.

وجاء ذلك ردًا على سؤال بشأن قيام أحد المشتركين بمنح جيرانه كلمة مرور شبكة "الواي فاي" أو توصيل خدمة الإنترنت إليهم بصورة دائمة مقابل اشتراك شهري.

وأوضح مفتي الجمهورية أن هذا التصرف يعد مخالفة للعقد المبرم مع شركة الاتصالات، إذ تنص عقود الاشتراك على أن الخدمة مخصصة للاستخدام الشخصي، ولا يجوز إعادة بيعها أو التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الشركة.

وأكد أن مشاركة الخدمة بهذه الصورة تشتمل على عدة محاذير شرعية، أبرزها الإخلال ببنود العقد، والاعتداء على الحقوق المالية للشركة، فضلًا عن اشتمالها على الغش والتدليس، وهي أمور نهى عنها الشرع.

وأشار إلى أن الإسلام يحث على الإحسان إلى الجار والتعاون بين الناس، إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب حقوق الآخرين أو بالمخالفة للعقود والأنظمة المعمول بها.

واختتم مفتي الجمهورية فتواه بالتأكيد على أن منح الجيران خدمة الإنترنت أو كلمة المرور بشكل دائم مقابل مبلغ مالي، دون إذن من الشركة المزودة للخدمة، ممنوع شرعًا لما يترتب عليه من مخالفة للعقد والإضرار بحقوق الشركة.