براءة طبيب الكركمين وزوجته من اتهامات غسل 50 مليون جنيه

أسدلت المحكمة الاقتصادية الستار على قضية اتهام أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين»، وزوجته بغسل أموال تُقدر قيمتها بنحو 50 مليون جنيه، بعدما قضت ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما.

وتولى المحامي مصباح القِربة الدفاع عن أحمد أبو النصر، وتمسك خلال نظر القضية ببراءة موكله، مستندًا إلى عدد من الدفوع القانونية والفنية التي تناولت أركان الاتهام والأدلة الواردة في القضية.

واستند الدفاع، من بين دفوعه، إلى انتفاء الجريمة الأصلية التي يُفترض أن تكون مصدرًا للأموال محل اتهام غسل الأموال، مشيرًا إلى صدور حكم بات ببراءة موكله من الاتهامات المتعلقة بالنصب والغش التجاري، والتي استند إليها الاتهام باعتبارها الجريمة المصدر.

كما طعن الدفاع على التحريات التي استندت إليها القضية، معتبرًا أنها لم تستند إلى أدلة يقينية، وإنما إلى استنتاجات وافتراضات رأى أنها لا تتفق مع المستندات الرسمية والأحكام القضائية الصادرة في القضايا المرتبطة بالواقعة.

وتطرق الدفاع كذلك إلى التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، حيث تمسك ببطلانه وعدم صلاحيته كدليل فني مستقل، وفقًا لما ورد في مذكرة الدفاع، منتقدًا ما اعتبره قصورًا في تحديد المصدر غير المشروع للأموال محل الاتهام.

وأشار الدفاع إلى أن أقوال بعض أعضاء اللجنة خلال تحقيقات النيابة العامة تضمنت، بحسب مذكرته، ما يتعارض مع بعض النتائج الواردة في التقرير، إلى جانب الدفع بتجاوز التقرير حدود الاختصاص الفني للجنة.

وأكد المحامي أن الأموال والتدفقات المالية محل القضية لها، بحسب دفاعه، مصادر مشروعة ومدعومة بالمستندات، كما تمسك بانتفاء الركن المادي لجريمة غسل الأموال وعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهمين، مشددًا على عدم وجود دليل يقيني يكفي لإدانتهما.

وكانت جهات التحقيق قد وجهت إلى أحمد أبو النصر وزوجته اتهامات تتعلق بغسل أموال قالت إنها متحصلة من نشاط إجرامي مرتبط بوقائع النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال الاتجار في أدوية مجهولة المصدر.

ووفقًا لأمر الإحالة، تعود الوقائع محل الاتهام إلى الفترة الممتدة من عام 2013 حتى عام 2022، بدائرة قسم أول أكتوبر في محافظة الجيزة، حيث نسبت التحقيقات إلى المتهمين إجراء معاملات مالية وتجارية بهدف إخفاء حقيقة الأموال ومصادرها وتمويه الصلة بينها وبين النشاط الإجرامي المنسوب إليهما.

كما شملت الاتهامات تأسيس عدد من الشركات العاملة في مجالات المستخلصات الطبية والأعشاب والصناعات البلاستيكية وتنمية المشروعات، بإجمالي استثمارات قُدرت بنحو 4 ملايين و337 ألفًا و500 جنيه.