نجيب ميقاتي: هناك مساعي لوقف الاشتباكات الدائرة بمخيم عين الحلوة
كتب: أميرة ناصر
أكد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان عن وجود مساعي لوقف الاشتباكات الدائرة في عين الحلوة.
وقف الاشتباكات الدائرة في عين الحلوة
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال" ميقاتي": في بداية هذه الجلسة أتوجه بمعايدة من القلب الى الجيش في عيده الذي يصادف غدا.
كما أكد على تحية قيادة الجيش وضباطه وعسكرييه، وأنحني أمام تضحيات شهداء الجيش وجرحاه في سبيل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره.
وأشار إلى أن الحكومة تحمل يوميا همّ تأمين مستلزمات الجيش وسائر القوى الأمنية، التي تعمل دون كلل على كل الجبهات لحماية الوطن وأهله ومنع العبث بالاستقرار.
وأضاف " ميقاتي": غدا يتم ترقية تلاميذ الضباط الى ملازمين وفق المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الماضية، وأننا نتقدم بالتهنئة من هؤلاء الضباط.
الاشتباكات مخيم عين الحلوة
وتحدث رئيس الحكومة ميقاتي، الى الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة منذ 3 أيام، وقائلاً: نحن نتابع مع الجيش والقوى الأمنية هذا الملف ونسعى لوقف هذه الاشتباكات، ولا نقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص أبناء، مدينة صيدا.
وفي نفس السياق رفض ما يحدث بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الأراضي اللبنانية أن يحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة، الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة.
وتابع: قبل دخولي إلى مجلس الوزراء اتصلت بالأمنيين وخصوصا مخابرات الجيش واستوضحت منهم عن الوضع، حيث تبين أن هناك وقفا جديا لإطلاق النار، لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقة بصورة مستمرة.
منصب حاكم مصرف لبنان
وأٍتكمل ميقاتي قائلاً : لن أعود إلى موضوع الجلسة الأخيرة للحكومة، التي لم تنعقد لعدم توافر النصاب ولكن أقول إنه في قانون النقد والتسليف هناك مواد تسبق أخرى، والقانون يقول إنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتم تعيين حاكم جديد.
بموجب الترتيب الوارد في قانون النقد والتسليف دعوت إلى الجلسة للتشاور في الأوضاع النقدية والمالية”.
مخيم عين الحلوة
وأختتم: “منذ بدء الحديث عن الموضوع كنت أقول أننا لا نقبل بحدوث شرخ ولكن هناك أولويات من الضروري أخذها بعين الاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف.
ولما تعذر تعيين حاكم جديد، أجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الاول، الذي، حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان. دعوته اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الأفكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي أن ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الإصلاحية التي أرسلناها الى مجلس النواب.
وهو يطلب إقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان“.
