برلماني: الدين العام على رأس الملفات المؤثرة في عجز الموازنة

قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد أن ملف الدين العام الذي تقوم بمناقشته جلسات الحوار الوطني موجود على رأس الملفات العاجلة التي تؤثر على عجز الموازنة التي تتطلب حلول سريعة من جانب المشاركين في الحوار الوطني، وذلك من أجل تقليل الدين العام لينعكس على الوضع الاقتصادي للبلاد التي تطلب توطين الصناعة المصرية وجذب الاستثمارات ودعم المصانع سواء كانت محلية أو أجنبية مما يضمن زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع وزيادة الصادرات المصرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ملف الإصلاح المالي الشامل وتخفيض عجز الموازنة يُعد من أبرز الملفات التي تساهم في خفض الدين العام مما يتطلب عدة إجراءات تقوم بتحويل الديون إلى استثمارات، واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات من خلال طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك من أجل دعم القطاع الخاص وأيضًا زيادة مشاركته في المشروعات التي تقوم بتنفيذها الدولة، متابعًا أنه من الضروري إعادة صياغة المالية العامة من خلال تحقيق مبدأ كفاءة الإنفاق العام.

وأشار الجندي إلى أن استراتيجية إدارة الدين في مصر تعتمد على نسبة الدين الذي يمكن أن يكون مستحق الدفع خلال موازنة السنة الواحدة أو السنتين، وأيضًا الحد الأقصى لنسبة الدين قصير الأجل "سنة أو أقل"، والدين متوسط الأجل "1-10 سنوات" والدين طويل الأجل "أكثر من 10 سنوات" وذلك كنسبة من إجمالي الدين العام والحد الأقصى لنسبة الدين ذي المعدل المتغير إلى نسبة الدين ذي المعدل الثابت.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى نسبة الدين بالعملة الأجنبية إلى الدين الداخلي ونوع العملات المكونة للدين بالعملات المحلية والأجنبية، ومتوسط فترة استحقاق الدين العام وحدود سعر فائدة الاقتراض المحلي والخارجي ونسبة الدين العام إلى إجمالي الحصيلة الضريبية.