الحوار الوطني.. ممثلة «العدل» تعرض رؤية الحزب بشأن العدالة الاجتماعية 

استعرضت جيهان عطا، أمين المواطنة المركزية بحزب العدل، الرؤية الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية المبني على رؤية 2030م، التي تقوم على أنظمة مؤسسية تحقق المساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تتمثل فى «الدولة - المجتمع المدني - القطاع الخاص)، كما تناولت مبدأ تكافؤ الفرص وفقا لتعريف منظمة العمل الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة أمين المواطنة المركزية بحزب العدل خلال جلسة نقاشية حول العدالة الاجتماعية في جلسات الحوار الوطني المستمرة ممثلة عن الحزب وعن الحركة المدنية الديموقراطية.

وتناولت ممثلة حزب العدل كيفية تحقيق العدالة والتنمية في محاور سياسات العمل، سياسات الأجور والمعاشات، سياسات الإسكان الاجتماعى، وتطوير العشوائيات، والسياسات الضريبية.

فيما يتعلق بسياسات العمل ذكرت ممثلة الحركة المدنية الديموقراطية، قالت إنَّ ذلك يتطلب تكافؤ الفرص والشفافية في الإعلان عن الوظائف وشروطها، وفى الاختيار بين المتقدمين وفقا لنتائج الاختبارات التى يخضعون لها، بحيث يكون الفصيل الوحيد فى الاختيار هو مقدار ما يحصل عليه المتقدم من درجات وليس الأهواء الشخصية للقائم بالاختيار، وكذلك في عملية التقييم الخاصة بالموظفين، واضعة عدد من النماذج الخاصة بالتقييم.

وتطرقت "عطا" لسياسات الأجور والمعاشات الأجور العادلة، قائلة إن الأجر عادل يتناسب مع مستوى الأسعار وتكاليف المعيشة، ويتطلب زيادة سنوية تتناسب مع معدل التضخم وتطبيق الحد الأدنى والحد الأقصي للأجور، ويجب وجود الشفافية في تحديد المرتبات.

وفي الناحية الثالثة ذكرت أمين المواطنة المركزية بحزب العدل أنه ما يتعلق بالعدالة في الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات، وأثنت على ما تقوم به الدولة فى هذا الجانب وخاصة تطوير العشوائيات ولكن وضعت عدة ملاحظات، تمثلت في الإجراءات لا تتناسب مع كافة الفئات المستحقة والتى يغلب على بعضهم الأمية وعدم القدرة على التعامل مع كثرة الإجراءات وبالتالى فئة كبيرة منهم لا تستفيد من الخدمات المقدمة.

وفيما يتعلق بتطوير العشوائيات فيمكن التعامل ليس بسياسة واحدة مع كل المناطق فهناك مناطق قديمة جدا وصارت متهالكة ليس لها حل سوى الإزالة وهناك مناطق عشوائية ولكن تعد حديثة وتحتاج لتنظيم وتطوير الخدمات والمرافق والطرق بها فقط.

وأخيرا فيما يتعلق بالسياسات الضريبية، فذكرت جيهان عطا أنه يجب اتباع نظام الضرائب التصاعدية على الدخل لتحقيق المزيد من العدالة الضريبية.