الحوار الوطني.. ممثل حزب «الدستور» يجدد ضرورة إنهاء الحراسة على نقابة الصيادلة

أكدَّ إسلام عبد الفاضل، ممثل حزب الدستور والحركة المدنية في كلمته أمام جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، أن النقابات العمالية نشأت كإحدى مؤسسات المجتمع المدنى المختصة بتمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم باستقلالية تامة، مما يمكنهم من تحقيق التوازن بين حقوقهم و حاجات العمل.
 

وأضاف "عبد الفاضل" أنه قبل قيام ثورة يناير المجيدة، كانت هناك فجوة كبيرة بين اتحادات العمال الرسمية، والتى بدأ انحيازها للسلطة، وبين الحركة العمالية المطالبة بتحسين الأجور وساعات وظروف العمل، ما استلزم ظهور تحركات لتكوين نقابات عمالية مستقلة، تدعم المطالب الحقيقة لعمال مصر، وتنحاز لمطالبهم الاقتصادية والاجتماعية.

 
وأشار إلى أنه بدون أجواء الحرية والديمقراطية، تتحول النقابات العمالية لجزء تابع للإدارة الحكومية، وتفقد الهدف الذى أنشئت من أجله، وتفقد رونقها وبريقها.

وقال إنه بالرغم من توالي الأزمات الاقتصادية والسياسية، سواء داخلية أو خارجية، إلا أن عمال مصر هم السند الحقيقي للدولة المصرية واقتصادها.

و أصاف الدكتور إسلام عبد الفاضل أنه بناء عليه فإن حزب الدستور يوصي بالآتى:
 
1- التأكيد على حق العمال في تكوين منظماتهم العمالية المستقلة، وعدم تدخل أجهزة الدولة في شؤونها الداخلية.

 
2- السعي لزيادة الحد الأدنى للأجور، وتطبيقه على المنشآت والمؤسسات العمالية.

 
3- العمل على توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، وإيجاد آليات تسهل قيد العمال فى المنشآت المختلفة.

بالإضافة إلى نقاط أخرى مثل: 4- تطوير الاقتصاد المصرى القائم على استيعاب العمال وتوفير فرص العمل لهم.

5- العمل على تدريب العمالة المصرية بما يناسب سوق العمل في الخارج، بما يساهم في إيجاد فرص عمل بأجور مميزة خارج الوطن، مع العمل على حفظ حقوق العمالة المصرية في الخارج.

كما ركز د. عبد الفاضل في نهاية كلمته على نقاط جوهرية أخرى منها:
 

6- الإفراج عن كافة العمال المحبوسين احتياطيا على خلفية العمل النقابي.

 
7- الالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق العمال.

 
8- تفعيل دور جهاز التفتيش على العمل لحماية حقوق العمال.

 
واختتم د. عبد الفاضل كلمته، بتأكيد مطالبة حزب الدستور بإنهاء الحراسة على نقابة الصيادلة التي مر على فرضها أربعة سنوات، والتي اتفق الصيادلة على إنهائها، خاصة أن مواد الدستور تمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية.