طلعت خليل يكشف كواليس ما دار في جلسة «الدَّين العام والموازنة» بالحوار الوطني

كشف طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، عن أنَّ جلسة اليوم التخصصية الاقتصادية كانت بناء على الجلستين العامتين السابقتين.

وأوضح «خليل» أنه تم الحديث فيها عن زيادة الإيرادات العامة، وكيفية الخروج من الحلقة المفرغة لعجز الموازنة الذي لا ينتهي، وتطرق الحديث إلى ضغط الإنفاق العام وخاصة في الباب السادس والمتعلق بالاستثمارات الحكومية.

الدَّين العام

وأشار «خليل» إلى أنه تم تأجيل الحديث عن الدين العام، ومن المقررأن يتم إفراد جلسة متخصصة أخرى للحديث حول هذا الشأن؛ نظرا لأن الدين العام قد زاد في آخر 6 سنوات بمقدار 109% من الدين المحلي، و614 % من الدين الخارجي.

وأضاف «خليل» في تصريحاته أنه تم الحديث عن شمولية الموازنة، موضحا أنه لا يُعقل أن يكون كل الموازنة العامة للدولة الموضح بها 55 % من حجم الإيرادات، وهناك كثير من الجهات خارج الموازنة العامة للدولة، متابعا: «طالبنا بأن تشمل الموازنة جميع الإيرادات، ويخرج منها جميع النفقات فلا يمكن أن تكون هناك نفقات من خارج الموازنة».

فوائض الهيئات الاقتصادية
وأشار إلى أنه تم الحديث عن فوائض الهيئات الاقتصادية، والتي لا بدَّ أن تكون بنسب واضحة، ومن الممكن أن يتم تعديل تشريعي بشأنها، موضحا أن الهيئات الاقتصادية تكون خارج الموازنة في العادة، وبالتالي نحن نتحدث حول مبدأ شمولية الموازنة.

ونوه «خليل» بأنه ليس هناك جلسات مغلقة خفية عن الشعب، فكل شيء معلن ومتاح، لأنه لا توجد أسرار نناقشها، وإن كان لدى البعض حساسية من مناقشة أمور الإيرادات العامة والنفقات فإلى متى سيستمر ذلك الوضع؟

مضيفا أننا اليوم ننفق نفقات كثيرة لايشعر بها المواطن، فإذا لم يشعر المواطن بتلك النفقات أصبح لدينا خطأ في الانفاق ويكون المنفق هو المسئول عنه، فرضاء المواطن هو الأساس، والموازنة العامة هي بيان سياسي ولكن يخرج في صورة بيان مالي، فهي عبارة عن سياسات تتبعها ولكن في صورة «فلوس».

الجلسة التخصصية
وكان مجلس أمناء الحوار قد أعلن عن عقد جلسة  تخصصية مغلقة اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للرئيس عبد الفتاح السيسي.