سؤال برلماني بالنواب عن إهدار المال العام في شركة غزل المحلة لكرة القدم

قام النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بتقديم سؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وقام بتوجيهه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بشأن ما تم وصفه بإهدار المال العام في شركة غزل المحلة لكرة القدم.

وذكر عضو مجلس النواب في سؤاله أن الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة لكرة القدم في 2022 قررت تعيين أسامة خليل رئيسا لمجلس إدارة الشركة دون سابق خبرة أو مقومات تؤهله لكي يتولى مسؤولية إدارة الشركة، كما أنه جمع في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بين منصبي رئيس المجلس والعضو المنتدب بالمخالفة لنص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 47 لسنة 2020 بحظر الجمع بينهما.  

وتابع النائب أحمد بلال البرلسي أن شركات قطاع الأعمال العام مثل مصر للغزل والنسيج ومصر للتأمين والشركة القابضة للغزل والنسيج تمتلك حصة الأسد في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم، أي أن شركة الكرة هي مملوكة للشعب المصري، ومنذ تولي أسامة خليل منصب مجلس إدارة الشركة عرف النادي العريق طريق الهبوط بسرعة الصاروخ، وذلك بسبب افتعال المشاكل من قبل رئيس مجلس الإدارة مع مدرب الفريق بابا فاسيليو إلى أن رحل الرجل، وأتى ذلك بجانب التفريط في اللاعبين وعدم الحضور إلى مقر الشركة والاكتفاء بإدارتها عن طريق التليفون، ليكون ذلك هو السبب في النهاية وإزالة بطل الدوري الأسبق في الموسم الأخير بعد ما كان في المركز الرابع في الدور الأول.

وأضاف البرلماني أن ما يحدث ما هو إلا استمرار لمسلسل إهدار المال العام، حيث إن رئيس مجلس الإدارة رغم جمعه بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والذي يتقاضى عليهما أجرا نظير تفرغه، إلا أنه عين مدير تنفيذي بنفس اختصاصات ومهام العضو المنتدب بالمخالفة للقانون ولائحة النظام الأساسي للشركة، وذلك بالإضافة إلى أن القرار اتخذ دون الحصول على موافقة الجمعية العمومية.

كما تساءل النائب عن أسباب عدم تحرك الوزارة طوال كل هذه الفترة التي كان الفريق متجها فيها بقوة للخروج من الدوري الممتاز، وذلك بعدما كان رابع الدوري في الدور الأول كون كل مفاوضات تعيين رئيس مجلس الإدارة وحتى المدير الفني تتم من خلال الوزير مما أدى إلى تراجع القيمة المالية للفريق بشكل كبير مما يعني أن هناك خسارة لشركات قطاع الأعمال المسؤول عنها في المقام الأول هو الوزير.