طلبات برلمانية بالنواب لاستقلالية صندوق الجمعيات الأهلية وإعفائه من الضرائب والرسوم

قُدمت عدة طلبات من لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، وذلك للتأكيد على استقلالية صندوق الجمعيات الأهلية وتطويره وإعفاءه من الضرائب والرسوم مثلما ورد في القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وأوصت اللجنة في تقريرها عن الموازنة العامة للعام المالي 2023/2024 للتأكيد على استمرار الدولة في تقديم حزم الإعانات والحماية الاجتماعية في ضوء التضخم الشديد الذي يضرب معظم اقتصاديات الدول النامية ومن ضمنها الاقتصاد المصري بما يحقق حماية للفئات الأولى بالرعاية وضرورة استثمار مخرجات الحوار الوطني فيما يخص العدالة الاجتماعية والتأكيد على حماية الفئات الضعيفة والمهمشة والتوجه نحو التشريعات التي تضمن استقرار الأسرة المصرية وحمايتها.

كما أشارت اللجنة أيضًا إلى ضرورة زيادة الاعتمادات الخاصة بتنفيذ البرامج والمشروعات القومية وخاصة حياة كريمة، ويأتي ذلك بالإضافة إلى تنمية الأسرة المصرية فضلًا عن ضرورة حصر واستغلال الأصول التابعة إلى وزارة التضامن الاجتماعي وجميع الجهات التي تدخل موازناتها ضمن اختصاص اللجنة، وذلك يضمن تحقيق أكبر عائد لدعم الأنشطة والفئات الأكثر احتياجًا وسعيًا لتقليل الفجوة بين الطلب والعرض على الخدمات والمنح والإعانات التي تمنحها الوزارة.

وأشارت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إلى ضمان استقلال عمل المجالس القومية وفقًا لما أقر به الدستور المصري 2014 خصوصًا ضرورة العمل على استقلال المجلس القومي للسكان والطفولة والأمومة مما يسهل لهذه المجالس القومية القيام بعملها.

كما أوصت اللجنة في تقريرها بأهمية ترتيب أولويات الصرف وربطها بالأهداف فيما يتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليتم ترشيد الإنفاث وزيادة الأثر الاجتماعي في هذا المجال من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.