بعد انضمام مصر.. ما هي «مجموعة بريكس» وما فائدة الانضمام إليها ؟

أعلن اليوم الخميس، سيرايل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا أن قادة دول مجموعة بريكس قرروا دعوة الأرجنتين ومصر وأثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات ليصبحوا أعضاء في المجموعة.

وأضاف في كلمته خلال اليوم الختامي لاجتماع القمة الـ 15 في جوهانسبرج أن عضوية بريكس للأعضاء الجدد ستبدأ في 1 يناير 2024 ويستعد أعضاء مجموعة بريكس للبحث عن حلول اقتصادية عادلة.

كما رحب رئيس البرازيل بانضمام الأرجنتين ومصر وأثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لبريكس مشيرًا إلى أن أبواب بريكس ستظل مفتوحة أمام ضم أعضاء جدد.

وتمثل دول بريكس مليارات الأشخاص عبر ثلاث قارات مع اقتصادات تشهد مراحل متفاوتة من النمو لكنها تتشارك أمرًا واحدًا وهو ازدراء عالمي تقول أنه يخدم مصالح القوى الغربية الغنية.

وتُعقد قمة بريكس هذا العام تحت عنوان بريكس وأفريقيا شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة.

ومن الجدير بالذكر أن المجموعة حاليًا تضم الاقتصادات الناشئة الكبرى ويشتق اسمها من الأحرف الأولى لأسماء دولها الأعضاء باللغة الإنجليزية وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

كما أعلنت جنوب أفريقيا أن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة وقدمت 23 دولة طلبات رسمية لذلك.

وتمثل بريكس الآن 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و 42% من سكان العالم، وأكثر من 16% من التجارة العالمية، كما أنها تعتبر نفسها بديلًا عن الهيمنة الاقتصادية الغربية، ويأتي ذلك وفقًا لفرانس برس.

وكانت قد تقدمت مصر بطلب الانضمام لمجموعة بريكس بهدف الاستغناء عن الدولار في التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالمجموعة، والتي ترتبط معهم مصر بعلاقات تجارية واقتصادية ضخمة مما يجعلها قادرة على تخفيف الضغوط على أزمة نقص الدولار التي تؤثر بالسلب على اقتصاد مصر ويخلق توازنًا سياسيًا واقتصاديًا في العلاقات بين التحالفات الشرقية والغربية.

وكان قد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس أكثر من 25 مليار دولار خلال عام 2022، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

كما أن انضمام مصر لمجموعة بريكس يسهم في فتح آفاق واعدة لتأسيس شراكات فعالة بينها وبين الدول الأعضاء خاصةً فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، وكان ذلك وفقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وكان قد قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن انضمام مصر لمجموعة بريكس سيحقق عوائد متنوعة للاقتصاد الوطني منها إتاحة تمويلات من خلال بنك التنمية الجديد لتمويل البنية التحتية وتنويع مصادر التمويل، ويأتي ذلك بالإضافة إلى الاعتمادات المحلية في التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في بريكس مما يساعد في تخفيف الضغط على الدولار الذي يلزم لتوفير النقد الأجنبي للاستيراد.

وتبلغ قيمة مساهمة مصر في رأس مال بنك التنمية الجديد 1.196 مليار دولار، والمدفوع منه 20% بما يعادل 239.2 مليون دولار، ويتم سدادها على 7 أقساط سنوية، وذلك وفقًا لبيانات اتفاقية انضمام مصر للبنك.

وأضاف الخبير المصرفي أن الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري مع أعضاء مجموعة بريكس سيمنح المنتجات المصرية ميزة نسبية في أسواق الدول الأعضاء، وفي ذات الوقت سيتيح لمصر فرصة استبدال وارداتها من الدول التي تتعامل بالدولار بأسواق أخرى ضمن المجموعة مما يخفف الضغط على الطلب على الدولار ويحل أزمة صعوبة حصول مصر على تمويلات خارجية من بيع سندات دولارية.