أستاذ اقتصاد يكشف لـ«العاصمة» مصير الدولار بعد انضمام مصر للبريكس

كشف الدكتور محمد مراد، أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي بجامعة حلوان، مصير الاستيراد بعملة الدولار، عقب انضمام مصر لمجموعة بريكس، التي من المقرر الاستيراد من أعضائها بالعملة المحلية "الجنيه المصري" بديلًا للدولار الأمريكي.

وقال أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي بجامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ"موقع العاصمة": "الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية المستخدمة في التجارة الدولية بلا منازع،  كما إنه يعد من أهم العملات التي تعتمد عليها احتياطيات العالم، ويستخدم في مصر والعديد من الدول الأخرى للتجارة الخارجية والاستثمارات والتسويات المالية الدولية".

وأضاف: "عملية استبدال الدولار بشكل كامل يعتبر تحديًا كبيرًا أمام الدولة المصرية يتطلب الكثير من الإجراءات الاقتصادية والسياسية المعقدة والتغييرات الهيكلية الجادة في الاقتصاد، فيجب  على الدولة  أن  توفر عملة بديلة قوية ومستقرة تحظى بثقة الأسواق العالمية،  خاصة أن أبرز التحديات هي ضعف معدلات الإنتاجية والاعتماد الكبير على الاستيراد فى أغلب الإحتياجات التي تفرض فاتورة استيرادية باهظة التكاليف على الدولة".

وتابع: "عملية الاستغناء عن الدولار تتطلب تطوير النظام  المالي والنقدي بما يدعم العملة الوطنية البديلة، ويعزز ثقة الأسواق العالمية بها، الأمر الذي  يتطلب المزيد من الإجراءات الاقتصادية والمالية مثل تعزيز الاستثمارات المحلية وتنمية الصادرات وتحسين التوازن التجاري وتقوية الاحتياطات النقدية وتحسين الأداء الاقتصادي العام".

وواصل: "من أهم الخطوات التي يمكن أن تساعد الدولة المصرية في التحضير لاستبدال الدولار تعزيز الاقتصاد المحلي والإنتاج و الصناعات  المحلية، عن طريق تقديم الدعم للشركات المحلية وتعزيز الاستثمارات في الصناعات الرئيسية وتطوير البنية التحتية وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار مما يدعم بشكل مباشر تعزيز صادراتها وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين، ويمكن تحقيق ذلك بواسطة تطوير قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات وتحسين جودة المنتجات وتوفير قنوات تسويق فعالة للمنتجات المصرية".

واستطرد: "يجب على الدولة المصرية تطوير عملة بديلة قوية ومستقرة لتحل محل الدولار، كما يجب تعزيز احتياطاتها النقدية لتدعم العملة البديلة والحفاظ على استقرارها، وذلك لا يأتي إلا بواسطة زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع العلم أن تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز القطاع المصرفي والنظام المالي وتوفير البنية التحتية الضرورية للتعامل بالعملة البديلة ضرورات لا بد ألا يجري إغفالها في هذا الشأن".

واختتم: "انضمام مصر للبريكس وحده لا يعد كافيا لتوفير المناخ الآمن والسلس لعملية الاستغناء عن الدولار الأمريكي على الإطلاق، بالرغم من أن تلك الخطوة توفر مناخا داعما للمزيد من التعاون الجاد بين مصر ودول البريكس على الصعيد التجاري والمالي والسياسي أيضا".

اقرأ أيضا:

أبرزها تغيير اسمها بعد انضمام مصر.. 10 معلومات مهمة عن «بريكس بلس»