المدعي العام في نيويورك: ترامب تضخم صافي الثروة بمقدار ملياري دولار

قال المدعي العام في نيويورك في دعوى قضائية أمس الأربعاء أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قام بتضخيم صافي ثروته عن طريق الاحتيال بما يصل إلى 2.2 مليار دولار سنويًا، وطلبت المدعية العامة ليتيتيا جيمس من قاضي الولاية أن يعلن حتى قبل بدء المحاكمة أن دونالد ترامب ارتكب عملية احتيال من خلال تقديم بيانات كاذبة إلى المصرفيين وشركات التأمين.

وقالت المدعية العامة في ملفات أمام محكمة ولاية في مانهاتن أن الأدلة في قضيتها المدنية أظهرت استخدامًا احتياليًا متكررًا ومستمرًا من قِبل ترامب وعائلته لبيانات مالية كاذبة ومضللة من 2011 إلى 2021.

وقالت جيمس أن تضخيم قيم أكثر من عشرة أصول بمئات الملايين من الدولارات يثبت مسؤولية المتهمين عن الاحتيال بموجب القانون التنفيذي للولاية.

وأضافت جيمس أن التأثير التراكمي لهذه المخططات الخادعة العديدة لتضخيم أصول السيد ترامب، وبالتالي صافي ثروته مذهل وهو مجرد غيض من فيض أكبر بكثير من الخداع ومستعد للكشف في المحاكمة.

وبعد أقل من ساعة من تقديم جيمس، قدم محامو ترامب والمتهمين الآخرين أوراقهم الخاصة سعيًا لإنهاء ما وصفوه بحملة جيمس الصليبية ضد الرئيس ترامب ورفض القضية برمتها.

ونقلًا عن قرار محكمة الاستئناف الأخير، قالوا إن العديد من المعاملات التي طعنت فيها جيمس حدثت منذ فترة طويلة جدًا بحيث لا يمكن مراجعتها في المحكمة، وقالوا إن المدعي العام لم يقدم أي دليل على أن أي شخص قد تضرر من الباقي.

وقال محامو المتهمين: "ما تسعى إلى القيام به هنا هو أن تصبح الحكم المخصص للسوق من خلال إدخال حكمها في معاملات خاصة ومربحة تمامًا، والأدلة القياسية الآن تقوض بالكامل مزاعمها المزعومة.

وكانت قد رفعت جيمس دعواها القضائية في سبتمبر الماضي، متهمة ترامب بالكذب بشأن قيم الممتلكات، بما في ذلك ممتلكاته في مار إيه لاغو في فلوريدا وشقة بنتهاوس في برج ترامب في مانهاتن، وصافي ثروته الخاصة.

وقالت إن ترامب فعل ذلك للحصول عن طريق الاحتيال على شروط أفضل للقروض والتأمين، وأن احتياله أضر بالمشاركين الصادقين في أسواق البنوك والتأمين والعقارات.

كما يسعى المدعي العام للحصول على 250 مليون دولار على الأقل من ترامب وأبنائه البالغين دونالد جونيور وإريك ومنظمة ترامب وآخرين، ولمنع عائلة ترامب من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك.

ومن المقرر إجراء محاكمة أمام قاضي المحكمة العليا بالولاية آرثر إنجورون في 2 أكتوبر.

أما القضية منفصلة عن أربع لوائح اتهام جنائية يواجهها ترامب، 77 عامًا، بينما يسعى لولاية ثانية في البيت الأبيض، بما في ذلك اثنتان لمحاولته عكس خسارته في انتخابات 2020.