خارجية النواب توصي بفرض رسوم لمباني الوزارة بالخارج تماشيًا مع زيادة الأسعار

كشفت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، عن تعديلها للقانون رقم 212 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 214 لسنة 1982، والذي يختص بفرض رسوم لمباني وزارة الخارجية في الخارج، وذلك ضمن توصياتها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.

وتهدف التوصية المتعلقة بالهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج إلى زيادة الرسم المقرر حتى يواكب الزيادات الكبيرة في أسعار شراء المباني والصيانات التي تحدث، وأيضًا الإيجارات التي يتم دفعها في الخارج ولماكبة التغيير في أسعار الصرف في الوقت الحالي.

وأوصت خارجية النواب بموافقتها على الاعتمادات المالية للهيئة للعام المالي 2023/2024 التي تضطلع بمئولياتها تجاه مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ويأتي ذلك بالشكل المشرف الذي يليق بمكانة جمهورية مصر العربية على الساحة الدولية.

وموارد الهيئة تتكون من حصيلة الرسم المقرر في القانون رقم 212 لسنة 1980، وذلك لفرض رسم لمباني وزارة الخارجية في الخارج، وما تقوم الدولة بتخصيصه من اعتمادات وحصيلة إيجارات المباني والأراضي التي تملكها الدولة في الخارج، وأيضًا ثمن بيع العقارات التي تملكها الدولة في الخارج والعقود التي تعقدها الهيئة والتسهيلات الائتمانية التي تُمنح لها مثل الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.