بعد تصديق الرئيس عليه.. أحمد الكلاوي يتحدث عن مكاسب قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى

ثمَّن الدكتور أحمد الكلاوي، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.

المشاركة في إدارة الدولة المصرية

وقال «الكلاوي» في بيان له إنه فى إطار حرص الجمهورية الجديدة على مبادىء المشاركة فى إدارة الدولة المصرية، وبعد أن اتسعت رقعة القطاع الخاص فى تلك الإدارة والاستثمار المشترك مع القطاع الحكومى، فقد ضمت الجمهورية الجديدة لاعبا جديدا ومؤثرا للغاية فى التنمية المستدامة اقتصادية واجتماعية وذلك بالتصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى.

وأضاف أن هذا يقطع السبيل أمام المنظمات غير المشروعة عاشقة الظلام، ويفتح الباب لمزيد من التعاون والمشاركة لكل أبناء الوطن لبناء مستقبل الدولة المصرية الحديثة فى إطار عام يحكم تلك العلاقة هو إطار الوطنية والتنمية والمشاركة والعمل على تضافر الجهود وتوحيدها لتحقيق نتائج إيجابية طيبة تعود على المواطنين الذين أصبح مشاركتهم واقعا ملموسا تحت مظلة القانون الجديد.

وأكد أن تصديق الرئيس السيسي على القانون يأتي إيمانا من القيادة السياسية بأهمية دور المجتمع المدني  ودوره في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدا أن قانون العمل الأهلي التنموي هو بمثابة نقلة نوعية في العمل المجتمعي ويساعد في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.

تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي

وأشار رئيس الاتحاد العربي للشراكة إلى أن «التحالف» يهدف إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والعمـل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه.

ونوه الدكتور أحمد الكلاوى بأن قانون التحالف الوطني مظلة تشريعية لإثراء العمل الأهلى فى مصر، مؤكدا أن القانون يهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، وأنه يأتى متسقاً مع أحكام مواد الدستور وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ومتماشيا مع استراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما يساهم فى استكمال المسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

واختتم الدكتور أحمد الكلاوى، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP قائلا: «قانون التحالف الوطنى ليس حزبا سياسيا، إنما هو  مبادرة جديدة من الحكومة المصرية والقيادة االسياسية لإشراك القطاع الخاص ليس فقط كشركات وإنما كمجتمع مدنى يساعد الدولة المصرية ويكون ذراعًا جديدة للدولة بدلا من تركزها فى الماضى على  القطاع الحكومى وحده».