رئيس الأمانة الفنية لـ«الحوار الوطني»: قدمنا «129» توصيةً نهائيةً إلى «السيسي»
كتب: عرفة محمد أحمد
كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لـ«الحوار الوطني»، عن تفاصيل بعض المقترحات والتوصيات التي تم رفعها إلى الرئيس عبد اللفتاح السيسي.
تعيين وزير لـ«الاقتصاد والتمويل»
وقال «فوزي» إنَّ هناك توصيةً صدرت عن الحوار الوطني كانت تدور حول النظر في تعيين وزير مسؤول عن قضايا «الاقتصاد والتمويل»، لافتاً أنَّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، هو المسئول عن «الاستثمار» لكن النقاشات دار حول التركيز على الاستثمار، وضرورة تعيين وزير خاص بهذا المجال.
وتابع: «عدد توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني «129» توصية، بواقع 30 في المجال السياسي و38 في المجال الاقتصادي و61 بالمجال المجتمعي، وكلها توصيات نهائية صدرت بالتوافق وتعبر عن الجميع وجرى رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي».
عدد الوسائل الإعلامية
وفي وقتٍ سابقٍ، قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لـ«الحوار الوطني»، والأمين العام للمجلس الأعلى لـ«تنظيم الإعلام»، إنَّه يوجد في مصر «400» إصدار صحفي يعمل بشكلٍ مشروعٍ، و70 قناةً ووسيلةً إعلاميةً، وأكثر من ١١٠ مواقع إلكترونية حاصلة على تراخيص.
حجب المواقع الإليكترونية
وأضاف «فوزي» خلال جلسة الحوار الوطني، أن حجب المواقع سلطة قانونية منصوص عليها في قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لافتا إلى أنَّ أي قرار حجب ممكن مخاصمته قضائياً أمام المحكمة المختصة.
وأكد رئيس الأمانة الفنية لـ«الحوار الوطني» أنه لا توجد دولة تترك الخبر الكاذب دون رد فعل، موضحا أن ردود الفعل تتعدد في الدول المختلفة مع الأخبار الكاذبة، ويوجد دول تتخذ تدابير جنائية مع الأخبار الكاذبة.
وكشف «فوزي» حقيقة وجود ممارسات احتكارية للشركة المتحدة، قائلًا إنه ليس لديها مخالفات في الممارسات الإعلامية، وهي ملتزمة تماما بنصوص القانون التي تضع قيودًا على عدد القنوات.
الجلسات شهدت تأييد الاستمرار في إجراء تعيين «المحافظين»
وفي وقتٍ سابقٍ، قال المستشار محمود فوزي، إنَّ لجان المحور السياسي ناقشت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومناقشة تحديات النقابات العمالية، وكذلك مناقشة قانون المحليات في غير مسائل الانتخابات.
وأضاف «فوزي» أنَّ هناك معضلةً كبيرةً خاصة بانتخابات المحليات في ضوء الحصص الدستورية المفروض أن تُمثَّل، لافتاً إلى مناقشة علاقة المحافظ بالمدن، وضع القاهرة، وضع العاصمة الإدارية الجديدة، مناقشة منصب نائب المحافظ، منصب المساعد، الضريبة المحلية.
وأشار «فوزي» إلى أنه اليوم كانت آخر جلسة علانية في مناقشة المحليات، لافتا إلى استمرار جلسة تحديات العمل الأهلي ونقاباتها، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.
وكشف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني عن أنَّ تعيين أو انتخاب المحافظ «جائزان» بحكم الدستور، لافتا إلى أن الأغلبية العددية في المناقشة كانت تميل إلى الاستمرار في إجراء «تعيين المحافظ».
