مصدر قضائي لـ«العاصمة»: رسوم الطلاق الجديدة هتخفض نسبة الزواج

أثار مشروع قانون التأمين الجديد على وثيقة الطلاق الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت وثيقة تأمين إجبارية، ومن المقرر أن يتم تحصيل 50 جنيها رسوم عند عقد الزواج، و25  ألف جنيه عند إشهار الطلاق يتحملها الزوج، واختلفت الآراء حول هذا القرار.

وأكد المستشار عبدلله الباجا، رئيس محكمة الأسرة السابق، أن وثيقة التأمين لن تخفض من حالات الطلاق بمصر: «سوف تساهم في انخفاض حالات الزواج، لكى لا يتحمل الرجل تكاليف باهظة».

ويتضمن مشروع قانون التأمين الجديد، إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، والذي يهدف إلى توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويض لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن، وبشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج.

ومن المقرر أن يتم تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق يتحملهم الزوج، ويستهدف من هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها، لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.

وقال «الباجا» في تصريحات خاصة لـ«العاصمة» إنه من المفترض مضاعفة هذا المبلغ: «مبلغ 25 ألف جنيه لن يكف المطلقة لإعالة نفسها أو أبنائها، حيث أنه يكون بالتقسيط، لكي لا يكون حمل على الزوج، لضمان حقوق المطلقة، وبسبب ارتفاع حالات الطلاق التي لم تشهدها مصر من قبل، أعدت هيئة الرقابة المالية هذا المقترح بعد دراسة زيادة حالات الطلاق في مصر».