كواليس محاكمة سارة خليفة اليوم.. المحكمة تتخذ إجراءات ضد محامية سجلت مقطعًا صوتيًا خلال الجلسة

شهدت جلسة محاكمة المتهمة سارة خليفة تطورات جديدة، بعدما رصدت المحكمة قيام إحدى المحاميات بتسجيل صوتي في أثناء نظر الجلسة، وهو ما دفع هيئة المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير مذكرة رسمية بما حدث.

وخلال الجلسة، مثل المتهم الخامس عشر أمام هيئة المحكمة، حيث أنكر صلته بالمواد المخدرة المضبوطة، مؤكدًا أنه لم يشاهدها من قبل ولم يقم بحيازتها أو نقلها.

وقال في أقواله: «أقسم بالله العظيم لا شوفت المخدرات ولا حملتها، أنا مهندس وابني دكتور»، مشددًا على براءته من الاتهامات المنسوبة إليه.

وأوضح المتهم أنه اشترى سيارة قبل القبض عليه بأسبوعين، لافتًا إلى مفاجأته بوجود بائع السيارة نفسه برفقته داخل سيارة الترحيلات، معتبرًا ذلك من الملابسات المثيرة للشك حول الواقعة.

كما استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم الرابع عشر بعد طلب هيئة الدفاع سماعه، حيث نفى بدوره أي علاقة له بالقضية، ورد على سؤال القاضي قائلًا: «والله العظيم أنا لا صلة لي بالموضوع ولا أعرف حاجة».

ودفعت هيئة دفاع المتهم الرابع عشر ببطلان أمر الضبط والإحضار، مشيرة إلى وجود تناقض بين التحريات الأولية الخاصة ببعض المتهمين والتحريات التي أُجريت بشأن موكلها، فضلًا عن بطلان الإجراءات لعدم إرسال جميع المضبوطات إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصها.

كما أكدت هيئة الدفاع أن المتهم خالد عطية أنكر معرفته بالمتهم رشوان السيد، مشيرة إلى أن الرائد محمد محسن أجرى التحريات الخاصة بعدد من المتهمين، ما يثير الشكوك حول سلامة واستقلالية التحريات.

وطالبت هيئة الدفاع بسماع شهادة زوجة المتهم الرابع عشر، والتي أكدت أمام المحكمة أن نحو 15 شخصًا قاموا بالقبض على زوجها من داخل مسكنه.

من جانبه، أوضح محامي أحد المتهمين أن شقيق المتهمة سارة خليفة قرر في التحقيقات عدم علمه بوقائع القضية، مؤكدًا أنه تم القبض عليه من داخل شقته دون اطلاعه على إذن التفتيش أو أمر الضبط والإحضار.

وشدد الدفاع على أن بطلان إذن التفتيش يمثل دفعًا جوهريًا قد يغير مجريات القضية، خاصة في ظل ما وصفه بعدم جدية التحريات، متسائلًا عن سبب عدم القبض على المتهمين في وقت سابق رغم زعم التحريات ممارستهم النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة.

كما طعن الدفاع على قصور التحريات، لعدم تحديد كيفية دخول المواد المخدرة إلى البلاد، مطالبًا ببراءة موكليه وببطلان تحريات المباحث والإجراءات، وبطلان تفتيش المراسلات الإلكترونية والبرامج والنظم المعلوماتية، لتجاوزها نطاق الجرائم المنصوص عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175.

وفي المقابل، تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، مؤكدًا أن التحقيقات أثبتت تورط المتهمة سارة خليفة وآخرين في توفير المكان والمعدات، وتبادل الرسائل والمبالغ والتحركات المشبوهة، وهو ما ثبت من خلال التسجيلات والمضبوطات وفحوص المعمل الكيماوي وأحراز المواد المخدرة.

يُذكر أنه خلال الجلسة السابقة، تقدم دفاع المتهمة سارة خليفة بطلب عرض صور فوتوغرافية على ضابط التحريات، بدعوى أنها قد تسهم في إعادة تقييم موقف موكلته وأحد المتهمين في القضية.