تحرك برلماني لبناني لحماية الأطفال من الزواج المبكر

قدمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اللبناني اقتراحًا لقانون حماية الأطفال من الزواج المبكر، وذلك بعد عمل تعديلات عليه أبرزها تحديد سن الزواج 18 عام في جميع البلاد، ومُقرر لهذا القانون أن يأخذ طريقه إلى لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني ليصل إلى الهيئة العامة بمجلس النواب، وذلك من أجل البت به من ضمن 3 خيارات وهي: "القبول أو التعديل أو الرفض".

وصرحت ممثلة المجلس النسائي اللبناني كريمة شبّو أثناء مناقشات اللجنة نه بعد جهد كبير والعديد من جلسات النقاش، تم إقرار اقتراح القانون الذي يحمي الأطفال من الزواج المبكر، وذلك من خلال تحديد سن الزواج للرجل والمرأة ب 18 عام في جميع أنحاء لبنان.

وأوضحت شبّو أن اقتراح القانون المقدم من النائبين جورج عقيص وأنطوان حبشي ليشمل كل المقيمين والمقيمات على الأراضي اللبنانية وليس فقط حاملي الجنسية اللبنانية، لتوضح لتشير إلى أن اقتراح هذا القانون يشمل مواد تُعرف بسن الطفولة، ويُقصد بالطفل كل فتى أو فتاة بدون سن الـ 18 عام، لتحدد مادة أخرى منه سن الزواج بـ18 عام مكتملة للجنسين.

ولفتت إلى أن اقتراح هذا القانون يتضمن عقوبات بحق كل من عقد أو أذن أو حرض أو تدخل أو ساهم أو حتى اشترك بعقد زواج طفل، خلاف لأحكام هذا القانون بغرامة مالية وبالحبس من 3 أشهر لـ3 سنوات، أما في حالة التكرار تضاعف العقوبة والغرامة.

وتابعت ممثلة المجلس النسائي أن اقتراح القانون يلغي جميع النصوص القانونية التي تتعارض مع أحكامه أو لا تتلائم مع مضمونه، لتعتبر أن وجود خلل في القانون لجهة عدم ضبط حالات الزواج المبكر لأن القوانين التمييزية تنتهك حقوق الطفولة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان وترتب تداعيات وأزمات كبيرة على هذا الصعيد.

وأشارت إلى أنه لا توجد إحصاءات حديثة عن نسب الزواج المبكر في لبنان لكن آخرها تحدثت عن نسبة 10% لتتركز في مناطق الأطراف المهمشة اقتصاديًا حيث يتداخل مجتمع النزوح السوري بالمجتمع اللبناني المضيف وأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تتصدر أسباب تلك النسب التي ينتج عنها غالبًا مآسي اجتماعية وإنسانية أكثر مما تطيل النساء والأطفال.