قيادي بـ«حزب العدل»: القائمة المغلقة المطلقة «تظلم» المرشحين في الانتخابات 

طالب الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمى لـ«حزب العدل»، بتطبيق القوائم النسبية فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ( شيوخ – نواب – محليات ) مشددا على أن القائمة المطلقة تحوي ظلما كبيرا للمترشحين، وأنها تحصر التنافس في نسبة معينة يصل إليها المترشح وهي ٥١٪، وتظلم باقي الأطراف التي لم تصل لتلك النسبة ويسقط جميع مرشحيها، ويضيع حق جميع ناخبيهم فى اختيار من يمثلهم.

وشدد «الشناوي» على أن هذا النظام غير متبع بغالبية دول العالم، فضلاً عن أنه أثبت فشلة في استقرار الحياة الديمقراطية والحزبية بالدول التي تتبع هذه القائمة، مضيفا أن نظام القائمة المغلقة والذي تتبعه مصر إلى الآن، هو نظام معيب ينتج عنه إهدار للحياة الحزبية، لافتا إلى أنَّ أغلب الأحزاب المعارضة تطالب بالقائمة النسبية.

واستعرض المتحدث الرسمي لحزب العدل الأنظمة الانتخابية التي تمت مناقشتها أثناء جلسات الحوار الوطني بالمحور السياسي، وهي عبارة عن ثلاث نظم (القائمة النسبية، القائمة المغلقة المطلقة، النظام المختلط) والمختلطة هي التي تجمع بين القائمتين النسبية والمغلقة اضافة للنظام الفردى.

وأوضح أنه بعد تضارب الآراء ظهر الرأي الوسطي الذي نص على أن تكون النسبة للقائمة النسبية ٢٥٪، والقائمة المغلقة ٢٥٪، والقائمة الفردية ٥٠٪، وأضاف أنه يتوقع استجابة القيادة السياسية لهذا الرأي، ويأمل ان تزاد نسبة القائمة النسبية اذا تم اقرار النظام المختلط.

واستكمل «الشناوي» حديثه عن الفرق بين القوائم الثلاث، موضحاً أن فى القائمة النسبية، كل من يحصل نسبة من الأصوات له ما يوازيها من عدد المقاعد داخل المجلس وبالتالي لا يتم إهدار حق المواطن، ويعقبها نضج سياسي للحياة الحزبية في مصر.

وتابع «الشناوي»: ندعم زيادة الإنفاق المالي لكن يجب أن يتبع بضوابط حقيقية، حيث يذهب بشكل واضح للدعاية الانتخابية ويقنن، ويجب التصدى بقوة وحزم للمال السياسي – الرشاوى الانتخابية والشنط وغيرها - تحت مسمى الدعاية.

وأوضح أن المجالس في حاجة لزيادة في عدد المقاعد، كي يتناسب عدد النواب مع مطالب من ينوب عنهم، وذكر أنه كلما قل عدد من يمثلهم النائب كلما استطاع الاستماع لمطالبهم والتعبير عنهم في كافة الاحتياجات.

وتحدث «الشناوي» حول التوصية الخاصة بقانون المحليات والمشكلات الناتجة عن عدم إجراء انتخابات محليات ومعاناة المواطنين من مشكلات المياه والصرف والكهرباء وغيرها، فمنذ ١٤ عاما لا يوجد قانون ينظم عملية انتخابات المحليات.

وشدد على أن الحوار الوطني يفتح هذا الملف وبقوة، ويطالب بشكل واضح بإعمال النص الدستوري وتطبيقه بإجراء الانتخابات، مضيفاً أنه تم التوصية بسرعة تدشين الانتخابات المحلية، وإذا استمر الوضع دون انتخابات محليات ستتوالى الأزمات.

اقرأ أيضًا: الحوار الوطني.. حزب المصريين الأحرار يقدم مقترحا يزيد العملة...