الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أحد أكبر مصافي الذهب في إفريقيا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تاجر الذهب البلجيكي آلان جويتز وشركته "أفريكان جولد ريفاينري"، أحد أكبر مصافي المعدن النفيس في القارة، بسبب ما تردد عن المساهمة في الصراع بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن غويتز وشركته ومقرهما أوغندا لاعبان رئيسيان في تجارة الذهب غير المشروعة بالكونغو، والتي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات كل عام، وهي أكبر مصدر لإيرادات الجماعات المسلحة في البلاد.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم حظر أصول جويتز وشركته وثماني شركات أخرى مرتبطة بهما، الموجودة في الولايات المتحدة بموجب العقوبات.

قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في البيان: "ساهم آلان غويتز وشبكته في الصراع المسلح من خلال تلقي الذهب من جمهورية الكونغو الديمقراطية دون التحقق من مصدره".

وأضاف نيلسون: "كانت الخزانة واضحة جداً: (في كل خطوة من سلسلة التوريد، يجب أن تساهم أسواق الذهب العالمية في التوريد المسؤول وبذل العناية الواجبة إزاء سلسلة التوريد)".

وتمت معاقبة غويتز بموجب أمرين تنفيذيين تم التوقيع عليهما خلال إدارتي بوش وأوباما يستهدفان "الأشخاص الذين يهددون السلام، والأمن، أو الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة المحيطة بها".

لم يقدم غويتز تعليقاً فور تلقيه رسالة نصية اليوم الجمعة. كما لم يعد الموقع الإلكتروني لـ "أفريكان غولد ريفاينري" يعمل، وكان هاتف الشركة مغلقاً أثناء الاتصال طلباً للتعليق.

حرب أهلية

اندلع الصراع في منطقة شرق الكونغو الغنية بالمعادن في منتصف تسعينات القرن الماضي، عندما انتشرت الحرب الأهلية والإبادة الجماعية في رواندا المجاورة عبر الحدود، مما أشعل فتيل حرب، شملت في نهاية المطاف أكثر من ست دول أفريقية.

على الرغم من إبرام اتفاق السلام في عام 2003، يتواصل القتال في شرق الكونغو، وتنشط أكثر من 100 جماعة مسلحة في المنطقة التي يوجد بها ما يقرب من 5 ملايين نازح، وهو أكبر عدد في أفريقيا بحسب الأمم المتحدة.

في عام 2018، قامت شركة "أفريكان جولد ريفاينري" بتكرير ذهب بقيمة حوالي نصف مليار دولار، وفقاً لبيان الخزانة الأمريكية. وفي خطاب ألقاه عام 2020، قال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني إن المصفاة تحقق أكثر من 1.25 مليار دولار سنوياً.

قال وزير الدولة للشئون الخارجية هنري أوكيلو أورييمس عبر الهاتف إن "العقوبات تثير قلق أوغندا.. سنقوم بدراسة البنود التي استندت عليها الولايات المتحدة (لفرض العقوبات) وسنرد على هذه المسألة".

أفادت بلومبرج العام الماضي أن أسعار الذهب القياسية أحدثت قفزة كبيرة لصادرات الذهب الأفريقية. ويصل معظم الذهب في نهاية المطاف إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث توجد ثلاث من شركات غويتز الخاضعة للعقوبات.

وتُظهر أحدث التقديرات لصادرات الذهب من أوغندا ورواندا أن القيمة الإجمالية للتجارة قد تصل إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار سنوياً، وهو مبلغ لا يعكس ما يتم تعدينه في البلدين.

ويقول فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الذي يراقب العلاقات بين الصراع واستخراج الموارد الطبيعية في الكونغو، إن نسبة كبيرة من الذهب مصدره الكونغو، أدرج الفريق الأممي جويتز وشركته في العديد من تقاريره السنوية.