برلماني منتقدًا ارتفاع أسعار المواد الغذائية: «عبءً على ميزانية الأسرة»

انتقد النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، الزيادات المستمرة في المواد الغذائية، والتي أصبحت حملًا كبيرًا على ميزانية الأسرة المصرية.

وأشار النائب إلى أن جميع شركات التصنيع الغذائي قامت بإجراء زيادات في أسعار منتجاتها بدايةً من هذا الشهر الجاري، وذلك خصوصًا أن مصانع إنتاج الألبان والأجبان والعصائر والمشروبات، وكان ذلك في وقت لم يشهد السوق فيه أي تحركات جوهرية، وهذا فيما يتعلق بسعر الصرف ومستلزمات الإنتاج.

وقال عضو مجلس النواب في تصريح صحفي له اليوم السبت، إن قطاع الصناعات في الوقت الحالي يتحمل الارتفاعات المتواصلة في معدل التضخم الذي سجل أعلى مستوياته خلال الشهر الماضي ليصل إلى 39.7% بشكل كبير جدًا، مُشيرًا إلى أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعًا قدره 72% خلال أغسطس الماضي، وذلك مقارنةً بشهر أغسطس الماضي في 2022، وكان تلك البيانات وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأضاف هشام حسين أن تلك الارتفاعات نالت من كافة المواد الغذائية الطازجة منها أو المصنعة، ولفتت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى زيادات غير مسبوقة في البصل بنسبة 434% خلال عام واحد، وقد وصل متوسط سعر الكيلو البصل إلى 25 جنيهًا، ووصل متوسط سعر السكر إلى 29 جنيهًا ليرتفع بنسبة 85%، وذلك فضلًا عن الزيادات في أسعار اللحوم والدواجن والبيض.

وتابع البرلماني أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية مستمر لتصبح تمثل ضغوط كبيرة في ميزانية الأسرة المصرية، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الألبان والعصائر والأجبان يتزامن مع بداية الموسم الدراسي الجديد حيث يتضاعف استهلاك الأسر المصرية في هذا التوقيت.

وأكد أنه ليس من الطبيعي والمعقول أن يصل متوسط سعر الألبان ما بين 35 و 38 جنيهًا للتر الواحد، ويتراوح سعر الجبن الأبيض ما بين 90 و 120 جنيهًا للكيلو، أما العصائر فتتراوح بين 7 و 8 جنيهات للعبوة الصغيرة.

كما لفت إلى نتائج أعمال الشركات المقيدة في البورصة المصرية التي تؤكد تحقيقها صافي أرباح بنسب تتراوح ما بين 70% و 157% خلال النصف الأول من العام الجاري، معلقًا أنه قد يكون جزء كبير من الأرباح ناتج عن عائدات التصدير حيث توسعت تلك الشركات في عمليات التصدير للأسواق الخارجية، لكن الزيادات المستمرة في أسعار البيع بشكل متواصل قد ساهم في تعزيز أرباحهم بمستويات أعلى وهو ما يجب إعادى النظر فيه حتى لا يتم الضغط على ميزانيات الأسر المصرية.