لتحتوي التضخم.. الحكومة الفرنسية تعلن بيع الوقود بأقل من سعره وتخسر فيه

تكافح الحكومة الفرنسية لكي تجد طرق جديدة لتحتوي التضخم بدون إنفاق مبالغ هائلة من أموال الدولة العامة التي تم إنفاقها فعلًا، ووفقًا لذلك تخطط الحكومة للسماح ببيع الوقود وتخسر فيه من خلال تجاوز قانون يعود لعام 1963.

وصرحت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان إن القانون سوف يُعلق لفترة محدودة وهي بضعة أشهر، كما استبعدت تخفيض الحكومة لضريبة الوقود، ويأتي ذلك حسبما ورد في وكالة بلومبرج اليوم الأحد.

وقالت إليزابيث بورن أنه بالرغم من هذا الإجراء الغير مسبوق، من الممكن أن نحصل على نتائج ملموسة للشعب الفرنسي بدون دعم الوقود، ليُشار إلى أن أسعار الوقود هي قضية سياسية متفجرة في فرنسا.

وكانت قد أثارت زيادة رسوم الوقود في عام 2018 حركة السترات الصفراء التي تصاعدت إلى أشهر من الاحتجاجات على مستويات المعيشة.

وبالرغم من تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة، لترتفع الأسعار في محطات الوقود بعد عودة ارتفاع تكلفة النفط، لتعتمد وزارة المالية بالفعل على شركة توتال إنيرجيز وذلك للحد من تكلفة الغاز والجيزل في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

وأشارت تقارير إلى إمكانية تراجع التضخم في فرنسا ببداية العام القادم، لتتخذ الحكومة عدة إجراءات، ليقول ألكسندر بومبار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمتاجر كارفور للبيع بالتجزئة قبل أيام أن تضخم أسعار الأغذية في فرنسا من الممكن أن يتراجع بدايةً من شهر يناير القادم.