طلب إحاطة بالنواب بشأن انتشار وقائع النصب الإلكتروني على المواطنين

قدم النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب طلب إحاطة مُوجه إلى الحكومة الممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن انتشار وقائع النصب الإلكتروني على المواطنين باستخدام أرقام تليفونات بدون هوية مع استمرار تسريب بيانات العملاء في البنوك.

وقال البرلماني أن عمليات النصب الإلكتروني لا تتوقف بالرغم من التحذيرات الحكومية والتوجيهات بالتعامل معها بما يحافظ على بيانات المواطنين لكنها ما زالت مستمرة بشكل يحذر بأزمة كبيرة قادمة، مشيرًا إلى أن أوجه النصب على المواطنين متعددة باستخدام أرقام هواتف غير معلومة الهوية وغير مُسجلة على أي شركة من شركات الاتصالات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تلك الأرقام المجهولة تطلب من المواطنين بيانات بنكية ليتم من خلالها سرقة الأرصدة أو الشراء أونلاين من حسابات بعض المواطنين، ليؤكد هشام حسين أن الإشكالية الكبيرة هنا تتمثل في تسريب بيانات العملاء سواء من شركات الاتصالات أو من خلال بعض الجهات التي تحصل على أرقام التواصل للبنوك والتي يتم استغلالها في النصب الإلكتروني.

وتساءل البرلماني: "أين تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يلزم الجهات بالحفاظ على بيانات العملاء وعدم منحها لأي جهة إلا وفقا لضوابط واضحة محددة؟".

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الكشف عن السبب وراء تسريب بيانات العملاء، وما جرى بشأن وقف عمليات النصب على المواطنين إلكترونيًا.