مقترح بتحويلات نقدية على حسابات تفتح لكافة متلقي ومستحقي الدعم في البنك الزراعي المصري
كتب: رويدا حلفاوي
قدم النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين اقتراحًا لتحويلات نقدية على حسابات تفتح لكافة متلقي ومستحقي الدعم في البنك الزراعي المصري والتوقف عن دعم الأسمدة ليؤكد عن أن هذا الأمر سوف يقضي على السوق السوداء الخاص بالأسمدة.
وورد ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن الدراسة المُقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وبدأ عضو مجلس النواب كلمته بشكر رئيس مجلس الشيوخ واللجنة المشتركة على هذه الدراسة الهامة، لافتًا إلى أنه يمكن تلخيص تلك الدراسة في فشل السياسات الحكومية في التدخل في السوق وأنها تتسبب في إهدار أموال دافعي الضرائب وتشوه السوق على العديد من المستويات.
وأضاف أن المستوى الأول يتضمن وجود احتكار لتلك الصناعة من قِبل الشركات الحكومية، وبالرغم من ذلك فإن بعض الشركات تحقق خسائر مما يُسبب إهدار لأموال دافعي الضرائب، والمستوى الثاني في قرار رئيس مجلس الوزراء بتوريد أكثر من نصف الإنتاج بسعر التكلفة لوزارة الزراعة مما يُعد إهدارًا حقيقيًا لتكلفة الفرصة البديلة في التصدير أو في البيع بسعر حر.
وتابع أن المستوى الثالث هو قيام الحكومة بتسعير الغاز بدون آلية واضحة لتمثيل المنتجين والمستهلكين مما يؤثر على تكلفة الإنتاج وهو إهدار لأموال دافعي الضرائب، مستكملًا أن المستوى الرابع هو التشوه الناتج عن السوق السوداء ومعاناة المزارع في الحصول على الأسمدة ليؤثر على النتاج والسعر وإهدار أموال دافعي الضرائب، أما المستوى الخامس والأخير فهو معاناة المستهلك النهائي في الحصول على الغذاء بسعر مناسب.
كما اقترح محمد فريد العديد من المقترحات للقضاء على السلبيات التي تم رصدها ليدعو إلى دعم المزارع وليس دعم الأسمدة، ليقترح تحويل الدعم لتحويلات نقدية على حسابات تفتح لكافة متلقي ومستحقي الدعم في البنك الزراعي المصري مما يؤدي إلى إنهاء السوق السوداء وتحقيق تخصيص أفضل للموارد والتوسع في الشمول المالي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة الإسراع في التخارج وطرح حصص من الشركات الحكومية للمستثمرين في القطاع الخاص، متابعًا أن التوصيات تحقق الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 79 بالحق في الغذاء والمادة 29 الخاصة بالإلتزام لدعم المزارعين.
