مطالبات برلمانية بتسعير الغاز الموجه لصناعة الأسمدة بأقل من السوق العالمية
كتب: رويدا حلفاوي
طلب النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من الحكومة أهمية إعادة النظر بشأن تسعير الغاز المُوجه إلى مصانع الأسمدة لافتًا إلى أهمية دعم الفلاح نقديًا بطريقة مباشرة.
وورد ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم الأثنين المُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، وذلك بشأن الدراسة المُقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وقال عضو مجلس الشيوخ في كلمته أن كل دول العالم تدعم الفلاح حتى أعتى الدول الرأسمالية لأن دعم الفلاح هو دعم لكل المواطنين في مأكلهم ومشربهم وكسوتهم، متابعًا: "دعم الفلاح شيء مفروغ منه ولا نزايد عليه".
ودعم القناوي العديد من الملاحظات بشأن دعم الفلاح كالتالي: "الحكومة تمنح الدعم المُخصص للفلاح في محال الأسمدة وتمنحه للشركات ثم تنتظره على صورة سماد وذلك الأمر يتسبب في العديد من المشكلات وعلى رأسها الاستهداف وفي المواعيد، متابعًا أنه يوجدي مثل فلاحي يقول: "ميبقاش ابني على حجري وأروح أدور عليه".
كما قال أنه يرفض فكرة أن يكون الدعم مُخصص للفلاح ويذهب إلى الشركات المصنعة للأسمدة، متابعًا أن هناك قطاعات كثيرة من الفلاحين لا يصل إليها الدعم مثل المستأجرين المتعثرين لأراضي الأوقاف والري، ومعظم الفلاحين لم يتسلموا الكارت الذكي، فضلًا عن الذين لديهم حيازة زراعية أكبر من 25 فدان وهو أمر يثير التعجب لأننا نواجه تفتت الحيازة الزراعية.
وفي نهاية كلمته طالب عضو مجلس الشيوخ بتعديل سعر بيع الغاز الطبيعي ليكون أقل من السعر العالمي من أجل التنافسية، ليشدد على أن يكون هذا السعر أعلى من السعر الحالي وأن يذهب الفارق في السعر إلى دعم الفلاح بشكل نقدي ومباشر من خلال البنك الزراعي والجمعيات الزراعية الموجودة في كل قرية داخل محافظات مصر.
