الولايات المتحدة توقف تصدير معظم الأسلحة النارية المدنية لمدة 90 يومًا

قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة أن الولايات المتحدة توقفت عن إصدار تراخيص تصدير لمعظم الأسلحة النارية والذخيرة المدنية لمدة 90 يومًا لجميع المستخدمين غير الحكوميين، مشيرةً إلى مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية.

ولم تقدم وزارة التجارة مزيدًا من التفاصيل بشأن الإيقاف المؤقت، الذي يشمل أيضًا البنادق والمناظير البصرية، لكنها قالت إن مراجعة عاجلة ستقيم "خطر تحويل الأسلحة النارية إلى كيانات أو أنشطة تعزز عدم الاستقرار الإقليمي، أو تنتهك حقوق الإنسان، أو تؤجج الجرائم"، كما رفضت وزارة التجارة التعليق بخلاف ما نشرته على موقعها الإلكتروني.

وقالت جوانا ريفز، المحامية المتخصصة في ضوابط التصدير والأسلحة النارية لدى شركة المحاماة ريفز آند دولا في واشنطن، إن الإيقاف يشمل معظم الأسلحة والذخيرة التي يمكن شراؤها من متجر أسلحة أمريكي.

وقالت ريفز إنها لم ترى وزارة التجارة تتخذ مثل هذا الإجراء الشامل مثل هذا من قبل، قائلة: "من المؤكد أن لديهم سياسات خاصة بكل دولة، لكن لا شيء من هذا القبيل".

وسيتم إعفاء تراخيص التصدير لأوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى بعض الحلفاء المقربين الآخرين، من التوقف المؤقت للصادرات.

ويمكن للمصدرين الاستمرار في تقديم طلبات الترخيص أثناء الإيقاف المؤقت، ولكن سيتم "احتجازها دون اتخاذ إجراء" حتى يتم رفع الإيقاف المؤقت.

وقالت التجارة أن الإيقاف المؤقت لا يؤثر على تراخيص التصدير الصادرة مسبقًا.

أما بالنسبة للشحنات إلى العملاء الحكوميين، يجب على المصدرين تسمية مستخدمين نهائيين محددين، في حين سيتم "إرجاع الطلبات التي تحتوي على مستخدمين حكوميين وعسكريين وشرطة لم يُذكر أسماءهم دون اتخاذ أي إجراء".