مساعد رئيس حزب العدل: جهود السيسي عززت صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات
كتب: محمد العربي
قال حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري واجه صعوبات كبيرة قبل عام 2014 ومر بمراحل من اضطراب أركان الدولة، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي أهم ركائز التنمية الاقتصادية خاصة في الاقتصادات الناشئة الساعية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ترسيخ أركان الدولة
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، لـ«العاصمة»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014 وبعد أن نجح في ترسيخ أركان الدولة وتثبيت مؤسساتها عزز من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الاضطراب السياسي قبل 2014.
وأوضح أن ثمار الاستقرار السياسي في مصر بعد 2014، ظهرت في نتائج أعمال الشركات وكذلك في الاستثمار غير المباشر الممثل في البورصة المصرية التي حققت مستويات قياسية آنذاك صعودا من مستويات 13 ألف نقطة إلى 18 ألف نقطة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
أشاد حسام عيد بتوجيهات الرئيس السيسي اتخاذ ما يلزم من إجراءات إصلاحية للاقتصاد المصري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعاد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري منذ 2014 وبعد هروب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية أيضا من السوق خلال سنوات الاضطراب.
لفت مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، إلى أهمية ما قامت به مصر من إصلاح اقتصادي ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية مشددا أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لتاثرت مصر سلبا بشكل أكبر خلال هذه الأزمات العالمية.
معدلات نمو مرتفعة
وتابع: الاقتصاد المصري أثمر من خلال معدلات نمو مرتفعة حتى في عام 2019 و2020 وبعد انتشار كورونا نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو 5% رغم تداعيات الجائحة على اقتصاديات دول كبرى.
وتوقع حسام عيد عودة التنمية ونهوض الاقتصاد المصري بمجرد انتهاء الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم حيث تؤثر هذه الاضطرابات على الاقتصاد العالمي بشكل مباشر واقتصاديات دول كبرى وكذلك الاقتصادات الناشئة ومنها مصر.
