دار الإفتاء تكشف الحكم الشرعي للبيع بالتقسيط
كتب: مؤمن نصر
كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي المتعلق بالبيع بنظام التقسيط، موضحة أنه لا مانع شرعًا من بيع السلع بالتقسيط مع زيادة معلومة في السعر مقابل تأجيل السداد.
وأكدت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، شريطة أن تكون الزيادة في الثمن معلومة للطرفين، وأن يكون أجل السداد محددًا ومعلومًا عند إتمام التعاقد.
وأوضحت أن تحديد الثمن النهائي ومدة التقسيط من الأمور الأساسية في هذا النوع من المعاملات، بما يضمن وضوح الاتفاق بين البائع والمشتري وانتفاء الجهالة في العقد.
