«رفضت الدولار».. الحكومة ترفض تحصيل رسوم التصالح في مخالفات البناء بغير الجنيه
كتب: رويدا حلفاوي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقًا للمشروع القانوني المقدم من الحكومة.
وتعارضت الحكومة تحصيل رسوم التصالح في مخالفات البناء بأي عملة أجنبية، حيث رفض المجلس مقترح النائبة أماني الشعوني الذي طالب بإتاحة دفع رسوم التصالح بالدولار، بهدف زيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.
ردًا على ذلك، أشار المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن هذا المقترح يتعارض مع قانون البنك المركزي الذي ينص على أن التعاملات الداخلية يجب أن تتم باستخدام العملة المحلية، وهي الجنيه.
وتنص المادة (8) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أن السلطة المختصة ستصدر قرارًا يحدد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بناءً على سعر المتر المربع في كل منطقة، باعتبارها تعتمد على المستوى العمراني والحضري وتوفر الخدمات. يجب أن لا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا وألا يتجاوز ألفين وخمسمائة جنيه، مع مراعاة التوجيهات السابقة التي حددها القانون رقم 17 لسنة 2019.
