البنك الدولي يوافق على تمويل دعم الفلاحة المغربية بقيمة 180 مليون دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تمويل جديد بقيمة 180 مليون دولار (في إطار تمويل المشروعات الاستثمارية) لمساندة الفلاحة القادرة على الصمود والمستدامة في المغرب، يؤدي تغيّر المناخ والنمو السكاني إلى زيادة الضغوط على موارد المياه والأراضي.

 
ويهدف مشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة إلى تعزيز إدارة المياه في هذا القطاع، وتحسين جودة خدمات الري، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية بشأن تقنيات الري.

يشكل شُح المياه خطراً كبيراً على المغرب الذي شهد هذا العام موجة جفاف شديدة وغير مسبوقة، حيث تتعرض البلاد لتناقص معدلات سقوط الأمطار وزيادة الظواهر المناخية شديدة الحدة، مثل موجات الجفاف والحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض تدفقات الأنهار وزيادة معدلات تبخر المياه. 

وتسبب النمو السكاني وزيادة الري للمحاصيل وأغراض التنمية في انخفاض الموارد المائية المتجددة. 

وينجم عن حالات نقص المياه حلقةُ مفرغةُ من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والجفاف إلى زيادة احتياجات الري للمحاصيل، مما يزيد من الضغوط على موارد المياه المحدودة بالفعل.

وفي معرض تعليقه على هذا الأمر، يقول جيسكو هنتشِل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: "يُعد قطاع الأغذية الفلاحية محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة، حيث يمثل 21% من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل فيه نحو 39% من إجمالي الأيدي العاملة، وأكثر منها في المناطق الريفية.

وتأتي الفلاحة في صميم الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، ومن شأن تمويل هذا المشروع أن يساند هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع ما تتبناه البلاد من إستراتيجية الجيل الأخضر، والخطة الوطنية للمياه، والنموذج التنموي الجديد".

ومشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة هو برنامج جديد مبتكر، يجمع للمرة الأولى بين الاستثمارات في الأصول المادية عن طريق تحديث خدمات الري والصرف، وبين التدابير غير المادية التي تساعد في إدارة المياه وتقدم المشورة الفلاحية للفلاحين.