أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، حكمًا قضائيًا بمعاقبة الفنان محمد رمضان بالحبس سنة غيابيًا، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد المصري.
حكم نهائي وغير بات
يقول المحامي والخبير القانوني، محمود حسني، إن الأحكام الصادرة من محكمة جنح مستأنف، تكون نهائية لكنها غير باتة، لأن الحكم صدر غيابيا بحق المتهم، ومن حقه أن يخوض جولة جديدة تعرف بإسم «معارضة استئنافية»، يستأنف فيها على الحكم الصادر ضده.
حضور المحكوم عليه بشخصه
لفت الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«العاصمة» إلى أن المعارضة الاستئنافية تستوجب حضور المتهم الصادر ضده الحكم القضائي بشخصه أمام المحكمة، ولا تنظر تلك الجلسة في غيبة المتهم، ولا حتى بتوكيل منه للمحامي الخاص به، وفقا للقانون.
تابع «حسني» أنه بموجب حكم المستأنف فإنه يحق للأجهزة الأمنية أن تلقي القبض على المتهم المحكوم عليه، أو تسليم نفسه من تلقاء نفسه، ومن ثم عمل المعارضة الاستئنافية.
بلاغ ضد محمد رمضان
تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنان محمد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، طالب فيه بالتحفظ على أموال محمد رمضان.
حبس محمد رمضان
وطلب مقدم البلاغ أيضا منع «رمضان» من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، وتمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بالبنك.
وتابع المحامي في بلاغه: ذلك على سند من القول حيث نشر المبلغ ضده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، مقطعا لفيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي، فقد جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي :"صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما آجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس، قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد مابيحطوا في البنك قد مابيسبوا في بيوتهم".