«الوطنية للانتخابات» تنفي وجود «خروقات» تخص الدعاية في انتخابات الرئاسة

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بياناً، قالت فيه إنَّ الهيئة تحرص على متابعة ما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية والتدخل إذا لزم الأمر، سواء لتذليل أسباب الشكاوى ومن ثم التيسير على الناخبين، أو حتى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تصرفات قد تخل بالضوابط وقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنَّ لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالهيئة، لم تتلقى أي شكوى أو مذكرة رسمية من جانب أي من  المرشحين أو الوكلاء عنهم، تفيد بوجود خروقات تخص الدعاية الانتخابية.

وأضافت أنه فور رصد اللجنة لما نشرته الحملة الرسمية لأحد المرشحين عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، صدر التوجيه بالتحقيق للوقوف في ما هو منشور، وكذا استيضاح الأمر بشكل مباشر من رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقناصل.

وتابعت: تبين من التحقيق - بشكل قاطع لا لبس فيه - عدم إجراء أي نوع من الدعاية الانتخابية داخل مقار لجان الاقتراع بالسفارات والقنصليات، وعدم حدوث أي عملية توجيه بالتصويت لصالح مرشح دون الآخرين، واقتصار الأمر على بعض المظاهر الاحتفالية للمواطنين المصريين، والتي لم تنطو على إخلال بسير العملية الانتخابية أو تعرقلها.


واستكملت: سبق أن جرى التنبيه على الحملات الرسمية للمرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية، بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومواعيد الصمت الدعائي داخل البلاد وخارجها، وقد تبين التزام حملات المرشحين جميعا بهذه الضوابط حتى الآن.


وقالت: التزمت السفارات والقنصليات التي يُجرى بها الاقتراع، التزاما مطلقا بمنع جميع أوجه الدعاية  الانتخابية داخل مقارها وفي نطاق مبانيها، غير أن قيام مواطنين من خارج الحملات الرسمية للمرشحين، وخارج حرم السفارات والقنصليات، أي على أراض أجنبية غير مصرية، بعمل دعاية لمرشح ما في الانتخابات، أمر لا يُمكن للهيئة أن تخذ إجراء قانونيا حياله، كونه يخرج ع ن سل طتها.


وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرشحين جميعا وحملاتهم الرسمية، الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها وعدم الإخلال بها، حرصا على سلامة العملية الانتخابية وعدم تعرضهم لإجراءات قانونية قد يتم اتخاذها إذا ثبت وقوع مخالفات من جانبهم.