عبر العاصمة خبراء الأدوية يجيبون: كيف نقضي على أزمة نقص الدواء؟

وكيل نقابة الصيادلة: تحريك الأسعار الحل للقضاء على أزمة نقص الأدوية والتصدي لأزمة الدولار 

محمود فؤاد: التسهيلات المقدمة لشركات الأدوية المصنعة للمكملات الغذائية سبب نقص الأدوية الحيوية 

تحريك الأسعار يتم حسب رؤية هيئة الدواء..والشركات تعوض خسائرها في المنتجات المسعرة جبريًا بمنتجات أخرى غير مسعرة

الشهور الأخيرة وبسبب نقص واختفاء الأدوية عانى الكثير من المواطنين من صعوبة الحصول على الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والحالات الصحية الحادة لهم وذلك بسبب نقص المواد الخام بسبب قيود التصدير والاستيراد لنقص العملة الصعبة لشراء تلك المواد من الخارج.

ولأن تأثيرات نقص الأدوية على المواطنين كارثية، خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعتمدون على الأدوية للعيش أو لتحسين جودة حياتهم. حاولنا مع عدد من المسئولين والمهتمين بالسوق الدوائي في مصر إيجاد حلول لمواجهة هذه المشكلة.

تحريك الأسعار

وفقًا لـ عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة، يعتقد أن الحل للتصدي لأزمة نقص الأدوية واختفائها يكمن في تحريك أسعار الأدوية المحلية. ويرى أنه من خلال زيادة أسعار الأدوية المحلية، سيتم تحفيز توفير المواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية وضمان توفرها للمرضى. ويوضح أن تحريك الأسعار يعد بديلاً أفضل من استيراد الأدوية المفقودة بأسعار مضاعفة.

ويشير عبدالحميد إلى أن سعر الدواء في مصر يعتبر الأدنى بين الدول العربية والأفريقية. ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل مثل تكلفة المواد الخام، وتكلفة التصنيع، والمصروفات العامة. لذلك، يتم تحديد سعر الدواء بناءً على هذه المدخلات المختلفة. وبالتالي، يهدف تحريك الأسعار إلى تحقيق مصلحة المرضى المصريين.

القضاء على نفوذ بعض الشركات 

خالفه الرأي محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، وقال أنه يوجد أزمة كبيرة في الأدوية المحلية ولحل تلك الأزمة هناك عدة خطوات تتمثل في تعزيز صناعة الأدوية المحلية حيث يمكن للحكومة دعم صناعة الأدوية المحلية عن طريق توفير المزيد من الدعم المالي والتسهيلات للشركات المصنعة، مما يساعدهم على تصنيع المزيد من الأدوية المحلية وتوفيرها للسوق وذلك من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد لتجاوز تحدي ارتفاع أسعار المواد الخام.

وأضاف في تصريح خاص لـ العاصمة أنه يجب أيضًا تشجيع البحث والتطوير فيمكن للحكومة تعزيز البحث والتطوير في مجال الأدوية المحلية وتقديم التسهيلات والمزيد من التمويل للشركات المتخصصة في هذا المجال، وذلك لتطوير أدوية جديدة وتنويع الخيارات المتاحة.

وتابع: يجب تحسين العلاقة بين الحكومة والشركات الدوائية من خلال التواصل الجيد وتبادل المعلومات والتعاون في سبيل مواجهة أزمة الأدوية، كما يمكن للحكومة تحسين توفر الأدوية من خلال تحسين نظام التأمين الصحي وتوفير التغطية الشاملة للمواطنين، بما في ذلك توفير الأدوية الأساسية بأسعار معقولة من شركات غير المتعاقدة مع الوزارة بالفعل وهذا الأمر يجعل إقبال المواطنين يقل من الصيدليات ويترك فرصة لمن ليس لهم تأمين صحي لديهم فرصة للحصول على ادويتهم.

وطالب بتشديد الرقابة ومراقبة الأسواق للحد من استغلال بعض الشركات وتلاعبها بالأسعار، وذلك من خلال فحص جودة الأدوية والتحقق من التسعيرة المحددة لها.

وأضاف أنه يجب أن تعمل الحكومة على توعية المواطنين بأهمية استخدام الأدوية المحلية وتوفرها، وتثقيفهم بشأن الأمراض والعلاجات المتاحة، وذلك لتشجيعهم على اللجوء إلى الأدوية المحلية.

وأيضًا يجب توفير الدولار لشركات الأدوية الحيوية بدلا من توفيره للشركات التي تصنع المكملات الغذائية والأدوية غير الحيوية بسبب نفوذ تلك الشركات، وذلك التوفير يتم من خلال حصولهم على الاعتماد الدولاري وإعطائهم إعفاءات ومميزات وسرعة في الإفراج الجمركي وتحليل وتسجيل الدواء. ومن ضمن الحلول أيضًا كتابة الاسم العلمي للدواء وذلك لوقف استغلال الشركات.

هيئة الدواء الفيصل الوحيد لتحريك الأسعار 

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، إن سبب نقص بعض الأدوية في مصر يعود إلى ثقافة المرضى المصريين الذين يفضلون الأدوية ذات الأسماء التجارية ويرفضون استخدام البدائل المحلية. ولحل هذه المشكلة، يقترح كتابة الأسماء العلمية للأدوية في وصفات العلاج.

وقال أنه بالنسبة لتكلفة الفرق في الأسعار بالدولار، إذا كانت الشركة المصنعة للدواء تتكبد خسائر بسبب انخفاض سعر الدواء، فإن الهيئة المصرية للدواء ستقوم بمراجعة تلك الأسعار من خلال إدارة التسعير. وإذا تم إثبات هذه الخسائر، يمكن أن يتم تعديل سعر المنتج. ويجب أن يتم تحديد حدود لزيادة سعر المنتج الدوائي وفقًا لقدرة الأفراد الاقتصادية في مصر، وتلك الحدود تصل إلى زيادة تصل إلى 25%، على الرغم من أن قيمة الدولار زادت بنسبة 100%.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية في تصريحات خاصة لـ "العاصمة" أنه تم تعديل أسعار حوالي 800 منتج دوائي خلال العامين الماضيين من إجمالي 17 ألف منتج، وتم تعديل أسعارها لتعويض خسائر الشركات الناجمة عن أزمة الدولار. وتقوم الشركات بتوفير وسائل لتغطية خسائرها، بما في ذلك تسجيل أدوية غير مسعرة قانونيًا مثل فيتامين سي، بهدف تحقيق أرباح لتعويض تلك الخسائر.

وأشار إلى أن مصر تنتج 92% من احتياجات الأدوية، وبالنسبة للأدوية التي ليس لها بدائل أو مثائل، يوجد مخزون يكفي لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر في مصر.

أقرأ أيضًا.. وكيل وزارة الصحة بـ«قنا» يكشف أعداد المصابين بحمى الضنك...