مصر تستهدف فائضاً أولياً عند مستوى 2.5% خلال العام المالى الجاري

قال الدكتور محمد معيط، إنه لأول مرة منذ أكثر من 37 عاماً استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي في العام المالي 2017/2018، والحفاظ على ذلك خلول 6 سنوات ليبلغ1.6% من الناتج المحلي فى العام المالي 2022-2023.

تستهدف مصر خلال العام المالي الحالي2023-2024 تحقيق أكبر فائض أولي فى عند مستوى 2.5% رغم الأزمات العالمية القاسية، فضلاً على خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي من 13.8% في العام المالي 1981-1982 إلى 6% في يونيو 2023.

وتوقع وزير المالية انخفاض عجز الموازنة إلى 5% في يونية 2027 وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 1981-1982 إلى 95.7% في يونيو 2023ـ ونستهدف نزوله إلى 75% في 2027 من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة.

وأضاف معيط أنه مع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي، من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التي نراهن عليها بشكل أكبر في عام «٢٠٢٤»؛ حيث تبذل الدولة جهوداً ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأشار إلى تبني الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم في تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبي تطلعات المواطنين في «الجمهورية الجديدة».