زعيم الأغلبية البرلمانية: مشروع القانون المتعلق بالأراضي الصحراوية يهدف لتعزيز جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية

زعيم الأغلبية البرلمانية: مجلس النواب يواصل دعمه في مناقشة قوانين جاذبة للاستثمار

وقال النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس لجنة تضامن النواب، إنه في اطار جهود الدولة للاصلاحات دستورية وتشريعية، يواصل مجلس النواب دعمه في مناقشة قوانين جاذبة للاستثمار.

وأشار القصبي، إلى أنه منذ عدة شهور ناقش مجلس النواب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وصدر هذا القانون برقم 61 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لبى الاحتياجات المخصصة لجهات الدولة من فوائد ورسوم.

وتابع القصبي: "مشروع القانون المعروض يعمل علي تحقيق التوازن بين أحكام قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصحراوية للأغراض الصناعية وهو ما يسهل وييسر ويمكن المستثمرين للحصول علي الأراضي اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتوسع فيها وهو ما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوفير فرص عمل وضخ أنشطة جديدة للاقتصاد القومي".

ولفت القصبي إلي أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه – حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط. وقال  القصبي باسم حزب مستقبل وطن اوفق علي مشروع القانون وادعو كافة الزملاء النواب بالموافقة علية.