«الأموال العامة» تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية لـ«الجنايات»
كتب: رجب يونس
أحال المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، محاسب بقطاع التمويل بوزارة المالية، وصاحب شركة دولية شهيرة، وأخر يعمل بالتسويق، إلى الجنايات، لاتهامهم بتقديم وتلقي رشاوى مالية.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً وباحث ثان بقطاع التمويل بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية - استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ ١٧٧٢٢٧٣٣,٥٠ جنيه، المملوك لوزارة المالية وكان ذلك حيلة بأن استغل موقعه الوظيفي كمسئول عن تأكيد القيود المحاسبية بالجهة آنفة البيان وقام بإنشاء وتأكيد 8 قيود محاسبية مخالفة للحقيقة بمنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA) بوزارة المالية تفيد إضافة مبالغ الوحدات ٢٤٤ حسابية خاصة بجهات حكومية ثابت عليها بياناته والمتهمين الثاني والثالث.
وارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير في محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنفى البيان - ارتكب تزويراً في محررات رسمية الكترونية هي منظومة بيانات حساب الخزانة الموحد موضوع القيود المحاسبية محل الجريمة السابقة، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كونه المختص بتأكيد القيود المحاسبية على تلك المنظومة، بأن قام بصفته السابقة بالدخول إلى النظام الالكتروني للمنظومة، من خلال الرمز المروري الخاص به والخاص بزملاءه حسني النية" وأثبت إنشاء وتأكيد 8 قيود محاسبية مخالفة للحقيقة منسوب صدورها إلى جهة عمله الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية - تفيد إضافة المبالغ محل الجريمة السابقة لوحدات حسابية تخص عدة جهات حكومية وأثبت بها بياناته والمتهمين الثاني والثالث للزعم بأن تلك المبالغ مستحقة لهم على خلاف الحقيقة واستعمل المحررات محل القيود المشار اليها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن دفع بها للتعامل وزارة العدل.
