النائب إيهاب منصور يُطالب بالرقابة على الأسواق والمخازن لمنع انفلات «أسعار السلع»  

تقدَّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزير النقل، وزير البترول، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الزيادات الأخيرة فى أسعار شرائح الكهرباء وتذاكر المترو والبنزين وما يحتمه ذلك من الرقابة على الأسواق لمواجهة انفلات الأسعار وآليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع البعض.

وقال «منصور» إنَّ نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح وصلت إلى 20.8 %، ووصلت الزيادة في أسعار تذاكر المترو إلى 20 %، وزاد سعرالبنزين بنسبة 16.2 %وهو الأمر الذى يؤثر بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع ويثقل كاهل المواطنين فى ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، ومنع الاحتكار، ويجب على الجهات المعنية القيام بدورها إزاء هذا الانفلات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات حيال عدم تدوين الأسعار على العبوات، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتغليظ العقوبة على المخالفين.

وأشار النائب إلى أنه قام فى عام 2017 بمخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات، وصدر بالفعل قرار وزارى رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 31 – 7 – 2017 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13 – 12 – 2017 متضمنا إلزام كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق " استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة ، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة.

كما شمل القرار حظر بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لذلك يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة، و لكن للأسف الشديد لم يتم الالتزام بهذا القرار، ويتم بيع نفس المنتجات بأسعار مختلفة.

وقال "منصور" إنه تلقى شكاوى من المواطنين بسبب نقص بعض المنتجات لامتناع البعض عن البيع وتخزين البضائع وتعطيش السوق، ما يستلزم الرقابة أيضا على المخازن لضبط أي تلاعب، مشيًرا إلى أزمة السكر الفترة الماضية، مؤكدًا على الدور الرقابى فى الوقت الراهن حيث تآكلت العلاوات والمنح الاخيرة أمام تلك الزيادات.

وتطرق النائب إيهاب منصور إلى أهمية دعم المزارعين لتشجيع الزراعة الوطنية، بدلا من هجرة المزارعين للزراعة بسبب السياسات المتبعة، والأسعار وعدم وجود تشجيع حقيقى للمزارعين، ما يدفع الحكومة إلى الاستيراد بالعملة الصعبة، ومزيد من الضغط على الموازنة العامة وجيب المواطنين.