بالورقة والقلم.. خسائر إسرائيل في حرب غزة تجاوزت 51 مليار دولار
كتب: محمد نعيم
بحسابات «الورقة والقلم»، صاغت دوائر تل أبيب الاقتصادية كميات الخسائر الهائلة التي تكبدتها إسرائيل نتيجة الحرب الدائرة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن «اقتصاد إسرائيل يواجه تحديًا غير مسبوق في العام الجديد 2024. وبينما يقارن جانب من خبراء إسرائيل الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة «كورونا» بآثار الحرب، يرى اقتصاديون آخرون أن تكاليف الحرب تفوق بكثير آثار كوفيد 19.
ويشير تقرير نشره «بنك إسرائيل» إلى أن الناتج المحلي الإسرائيلي الإجمالي مرشح للانخفاض في عام 2024 ليصل إلى نحو 1%، بينما كانت التوقعات السابقة 3%؛ كما طرح بعض الاقتصاديين سيناريو احتمالية انكماش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجديد أيضًا.
انخفاض النمو
وفي 17 ديسمبر، أعلن جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن النمو الاقتصادي الإسرائيلي انخفض إلى 2.5 بالمئة خلال الربع الرابع من عام 2023، وهو ما يقل بنحو 4 بالمئة عن الفترة المقابلة من عام 2022.
جزء آخر من الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية، يكمن في تجنيد عدد هائل من جنود الاحتياط في الجيش؛ فخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تم استدعاء حوالي 220 ألف جندي احتياط للانضمام إلى جيش الاحتلال، وهذه القضية هي جزء آخر من التبعات الاقتصادية التي تثقل كاهل إسرائيل، إذ أن الأفراد الذين كانوا يكسبون عيشهم حتى أكتوبر، يبحثون منذ عدة أشهر عن قوات حماس في قطاع غزة.
وتسبب استدعاء قوات الاحتياط في الجيش، فضلًا عن آثار الحرب، في أن يصبح حوالي 20% من العمال الإسرائيليين عاطلين عن العمل. وفي هذا السياق، أفادت وزارة العمل الإسرائيلية أن مئات الآلاف من العمال تم فصلهم بشكل دائم أو مؤقت بسبب ذهابهم إلى الاحتياطيات.
حدث كل ذلك بينما تسببت الحرب وتوريد الأسلحة العسكرية في تكاليف باهظة للاقتصاد الإسرائيلي. وقدرت صحيفة «واشنطن بوست» أن هذه الحرب كلفت إسرائيل نحو 18 مليار دولار، أي نحو 220 مليون دولار يوميًا.
توقف الاستثمار
أما «بلومبرج» فلها تقدير أكثر قتامة، وتظهر حساباتها أن هذه الحرب تكلف إسرائيل 260 مليون دولار يوميًا. وفي الوقت نفسه، لا توجد فرصة لنهاية مبكرة لهذا الصراع، وحذر رئيس الوزراء نتنياهو من أنه لا ينبغي توقع انتهاء الحرب قريبًا.
في الوقت نفسه، قدرت صحيفة «كالكاليست» العبرية، استنادًا إلى الإحصائيات الأولية لوزارة المالية الإسرائيلية، أنه إذا استمرت حرب إسرائيل مع حماس من 8 إلى 12 شهرًا، فستصل تكلفتها على اقتصاد إسرائيل إلى نحو 200 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 51 مليار دولار؛ وهو مبلغ يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
بالإضافة إلى هذه الحالات، يمكن أيضًا ملاحظة انخفاض الدخل، مثل انخفاض بنسبة 90% في عوائد السياحة الإسرائيلية، فضلًا عن توقف الاستثمار في إسرائيل، ورفض العديد من المستثمرين المحليين والأجانب خططهم للاستثمار في إسرائيل بعد الحرب.
من ناحية آخرى، فإن تكاليف الحرب نفسها تشكل جزءً آخر من المشكلة، كما أن تدمير المركبات العسكرية، أو الأسلحة الإسرائيلية في قطاع غزة، أجبر إسرائيل على إنفاق المزيد لتجديد المخزون.
وتجري كل هذه الأحداث في الوقت الذي تم فيه تعليق جهود البيت الأبيض لتقديم المساعدات المالية لإسرائيل في الوقت الحالي، وتوقف مشروع قانون الميزانية الإضافية الذي قدمته الإدارة بقيمة 14 مليار دولار لمساعدة إسرائيل بسبب خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس.
