رئيس «الشيوخ» يحيل طلب مناقشة «التحديات الاقتصادية بشأن الملف الصحي» للجان النوعية

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية الصحية والخدمات الصحية وأسعار الدواء والمناقشات التي دارت حوله أثناء الجلسة العامة، كما شهدت الجلسة تعقيب وزير الصحة وممثلي الحكومة إلى لجنة الصحة والسكان لبحثه وإعداد تقرير عنه، ليرفع الجلسة ويعلن استئناف العمل في 21 يناير الجاري.

ولفت طلب المناقشة المقدم من النائب سالم شتيوي، إلى تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية الذي يمكن أن يكون متنوع ومُقعد، ويعتمد على العديد من العوامل ومنها: "الأوضاع الاقتصادية العالمية حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي في توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية وانتشار الأوبئة والأمراض العالمية، متابعًا أنه من ضمن العوامل أيضًا كوفيد-19 حيث من الممكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية وبالتبعية تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها ويلي نظام الرعاية.

وأوضح أن التغيرات في هياكل السكان أيضًا تؤثر في تكلفة الخدمات الصحية فالزيادة السكانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الطلب على الخدمات الصحية مما يضع ضغوط إضافية على نظام الرعاية الصحية ليؤدي إلى زيادة في تكاليفها وفي أسعار الدواء.

وقال إن الأزمات السياسية العالمية من شأنها أن تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الإمدادات الطبية الضرورية لتتضمن الأدوية والمعدات الطبية.

وأضاف أن كل هذه العوامل من الممكن أن تؤثر بالسلب على قدرة الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية، متابعًا: "لما كان تقديم الرعاية الصحية اللائقة وتوفير الدواء يندرجان ضمن إطار الحماية المجتمعية، كما يتفقان هما ورؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري".

وطالب الحكومة بتوضيح سياستها للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.