المغرب يفوز برئاسة مجلس حقوق الإنسان بعد منافسة مع جنوب إفريقيا

فاز المغرب، اليوم الأربعاء، بانتخابات رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد منافسة محتدمة مع جنوب إفريقيا التي قالت إن سجل الرباط في ملف حقوق الإنسان لا يؤهلها لتولي رئاسة المجلس.

وحصل المرشح المغربي السفير عمر زنيبر على 30 صوتا مقابل 17 صوتا لنظيره الجنوب إفريقي مكسوليسي نكوسي في اقتراع سري بجنيف.

وفي تصريحات لـ رويترز قبل إجراء التصويت، قال نكوسي إن المغرب "نقيض ما يمثله المجلس"، وإن انتخابه لرئاسة المجلس سيضر مصداقيته.

واتهم المغرب بدوره جنوب إفريقيا وبعض الدول الإفريقية بتعطيل جهود توليه المنصب، وتعد رئاسة المجلس منصبا مرموقا لكنه رمزي في أغلب الأحيان.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، في بيان: "جاء انتخاب المملكة، بفضل تأييد عدد كبير من البلدان من كافة أنحاء العالم، وبالرغم من التعبئة المضادة للجزائر وجنوب إفريقيا، معبرا عن الثقة والمصداقية التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب".

ويعكس التصويت خلافا علنيا نادرا في المجموعة الإفريقية التي يحين دورها في تولي رئاسة المجلس المكون من 47 عضوا.

وتسعى المجموعة الإفريقية عادة إلى اتخاذ القرارات باعتبارها كتلة واحدة.

ويدور الخلاف جزئيا حول مطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية التي تسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى الاستقلال بها.

ونفى المغرب اتهامه بارتكاب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان ضد معارضيه في الصحراء الغربية.

وضمن استراتيجية أوسع، خطب المغرب ود الدول، ومنها جيرانه الأفارقة، لحشد الدعم لسياساته في الأراضي التي كانت خاضعة سابقا لسيطرة إسبانيا.

لكن الرباط لم تنجح في الفوز بتأييد جنوب إفريقيا التي ساعدت في تنظيم حدث مؤيد لتقرير المصير للشعب الصحراوي في جنيف العام الماضي.

وقالت منظمات لحقوق الإنسان، إن الدور الجديد للمغرب يجب أن يدفعه إلى حماية حقوق الإنسان على أعلى المستويات.

وقالت تيس ماكيفوي، المديرة المشاركة بمكتب إنترناشيونال سيرفس فور هيومان رايتس في نيويورك "يجب على المغرب الامتناع تحديدا عن تخويف أو تنفيذ أعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع الأمم المتحدة".

والمجلس، الذي ينعقد عدة مرات سنويا في جنيف. هو الهيئة الحكومية العالمية الوحيدة التي تحمي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويملك المجلس صلاحية تشديد التدقيق في سجلات حقوق الإنسان للدول والسماح بإجراء تحقيقات.