السبب غزة.. مقدم برامج إسرائيلي يطرد عضوا بالكنيست

طرد مقدم برامج في القناة 13 الإسرائيلية، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" ناسيم فاتوري، من الاستوديو، بعد اصراره على موقفه وإحراق غزة.

جنوب افريقيا تستخدم دعوة "إحراق غزة" دليل لجرائم الحرب

واستخدمت جنوب أفريقيا تصريحا سابقا لفاتوري كان قد دعا فيه إلى "إحراق غزة"، كدليل على الدعوة لارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وذلك في الدعوى التي قدمتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

كان عضو الكنيست الاسرائيلي، قد نشر تغريدة عبر منصة "إكس"،تويتر سابقاً، في  شهرنوفمبر الماضي، دعا فيها إلى إحراق غزة، الأمر الذي أثار استياءً كبيرًا وانتقادات واسعة، فيما أكد قبل 3 أيام في لقاء معه عبر إذاعة "كول باراما" الدينية الإسرائيلية، أنه لا يزال متمسكًا بما نشره.

وخلال برنامج "القناة 13"، أمس، ظل فاتوري متمسكًا بموقفه مع محاولته تبريره، لكن مقدم البرنامج طلب منه المغادرة، قائلًا له: "شكرًا جزيلًا لحضوركم إلى الأستوديو الخاص بنا، وشكرًا لكم على الضرر الذي ألحقتموه بدولة إسرائيل".

وفي محكمة العدل الدولية، اضطُر طاقم الدفاع عن إسرائيل للتبرؤ من موقف "فاتوري" بالقول إن تصريحاته لا تمثل الحكومة وقراراتها

من جهتها، رفضت ألمانيا الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا، لدولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية،  التابعة للأمم المتحدة، بارتكاب عملية "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وحذّرت من "الاستغلال السياسي" للاتهامات، فيما أعلنت أنها ستتدخل "كطرف ثالث" أمام المحكمة.

إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

وزعم المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبستريت، في بيان إن إسرائيل "تدافع عن نفسها" بعد الهجوم "اللاإنساني"، الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية في السابع من أكتوبر، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح أن ألمانيا ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية، بموجب مادة تسمح للدول بطلب توضيح بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف.

وتسمح هذه الخطوة لألمانيا بعرض حجتها إلى المحكمة بأن إسرائيل "لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية، ولم ترتكب أو تنوي ارتكاب إبادة جماعية."

اتفاقية الإبادة الجماعية" لعام 1948

وبصفتها دولة موقعة على "اتفاقية الإبادة الجماعية" لعام 1948، يحق لألمانيا الانضمام إلى القضايا، وتقديم حججها بشأن القضية. وأبرمت الاتفاقية في أعقاب "الهولوكوست"، وتعرف الإبادة الجماعية بأنها "أعمال ترتكب بقصد تدمير مجموعة قومية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا".

وذكر هيبستريت أن ألمانيا "تعتزم التدخل كطرف ثالث في جلسة الاستماع الرئيسية"، ما يشير إلى أن برلين ستتدخل في قضية جنوب إفريقيا الأساسية ضد إسرائيل، التي ربما تستغرق فيها المحكمة سنوات، للبت فيما إذا كانت إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية أم لا.

خطوة "غير مؤثرة" ووفقًا للصحيفة، بناء على ذلك، لا يبدو أن هذه الخطوة تؤثر في إجراءات هذا الأسبوع، أي جلسات الاستماع التي طلبت فيها جنوب إفريقيا أمرًا قضائيًا مؤقتًا من المحكمة يجبر إسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار. ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة الأكثر إلحاحًا في غضون شهر.

وأضاف هيبستريت: "في ضوء التاريخ الألماني والجرائم ضد الإنسانية في الهولوكوست، فإن الحكومة الألمانية ملتزمة بشكل خاص باتفاقية الإبادة الجماعية (للأمم المتحدة)"، الموقعة في عام 1948 في أعقاب الهولوكوست.

وتابع: الاتفاقية تمثل "أداة رئيسية" بموجب القانون الدولي لمنع محرقة أخرى، ولهذا السبب، "نقف بحزم ضد الاستغلال السياسي" للاتفاقية.

وأقر هيبستريت، بوجود وجهات نظر متباينة في المجتمع الدولي بشأن العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأردف: "لكن الحكومة الألمانية ترفض بشكل حاسم وصريح تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية"، معتبرًا أن "الاتهام لا أساس له في الواقع".

نتنياهو يشكر المستشار الألماني

بينما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن نتنياهو تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وشكره على قرار برلين.

واوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلاً : "موقفكم وموقف ألمانيا إلى جانب الحقيقة يحفز جميع مواطني إسرائيل"، وفقا لمكتب رئيس الوزراء.

وتابع: "لا ينبغي السماح باتهام فرية الدم، المليء بالنفاق والخبث، بأن يسود على المبادئ الأخلاقية المشتركة بين بلدينا والعالم المتحضر بأسره"، في إشارة إلى ما يعرف في الأدبيات اليهودية بـ"فرية الدم" التي تعبر عن اتهام اليهود بقتل أطفال مسيحيين لاستخدام دمائهم في طقوس يهودية.

وكان شولتز الأول من بين عدد من القادة الغربيين، الذين قاموا بزيارات تضامنية في الأيام التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر.

وقال شولتز آنذاك إن بلاده "لديها مكان واحد فقط" خلال الأوقات الصعبة التي تجد الدولة اليهودية نفسها فيها، "وهو إلى جانب إسرائيل". وذكر أيضًا أن لإسرائيل الحق والالتزام بموجب القانون الدولي بحماية مدنييها.