برلماني: يجب العمل على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في اليوم الثاني من صدوره

قال النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب أنه يجب ضرورة العمل على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني من صدوره.

وأصر داود على رفضه خلال مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة التي تقر الاستئناف في أحكام الجنايات، تأجيل التطبيق حتى أكتوبر المقبل مع بداية العام القضائي الجديد.

وورد ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين حيث قال: "من وجهة النظر العملية والإشكاليات التي يترتب عليها التطبيق مع العام القضائي الجديد يضعنا في مأزق".

برلماني يدعو للاشتباك مع النصوص اشتباك جدي ومساعدة الحكومة في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية من ثاني أيام صدوره

كما دعا للاشتباك مع النصوص اشتباك جدي ومساعدة الحكومة على الوصول للتطبيق بدايةً من اليوم الثاني لصدور القرار، مقترحًا أنه خلال العمل في المحاكم يتم التعامل مع العاجل وما يمكن أن يتم تأجيله.

وشدد النائب على ضرورة وجود بنية تحتية لتطبيق النصوص القانونية لافتًا إلى تجربة اللجنة الفرعية بمجلس النواب لإعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية واستعانتها بكافة الخبرات.

وأضاف: "لما جينا نفكر في إلغاء الأحكام الجنائية يجب أن نفكر في منظومة إعلان المتهم يقينًا غير قابل للشك، لما أدركنا صعوبة الأمر كان الأمر سجالا يروح وييجي بمناقشات ودراسة عملية واستحضار كل الخبرات من كل الجهات بما فيها وزارة الاتصالات".

وأكد أن التعديل الذي ينظم الاستئناف في أحكا م الجنايات يجب أن يتزامن معه تعديلات في القانون رقم 11 لسنة 2017 ، وقال: "وتعود محكمة النقض لمهمتها الأصلية".