تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن تفتيش منازل المواطنين والقبض على المتهمين

أبدى النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية فخره بإنجاز مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات والتي تُعتبر مُكتسب دستوري هام في مجال الحقوق والحريات العام.

وأكد الطماوي أن سعادته تنبع بدرجة أكبر لأن المشروع يُعتبر من ثمار عمل اللجنة الفرعية المُشكلة بقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ليرد ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين لمناقشة مشروع القانون، حيث قال: "من باب المصارحة والمكاشفة وواجبي تجاه زملائي أريد اطلاع الزملاء على أهم الأعمال التي أنجزتها اللجنة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تم تجاوز 90% من مواده، ويتبقى بعض المواد القليلة التي تحتاج لمناقشات لحسمها بصورة نهائية".

وأضاف: "فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، يكفيني القول أنه يتم تدقيق جميع هذه المواد بما يتفق مع المعطيات والإلتزامات الدستورية والتي على رأسها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات.