النواب يوافق على تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوارها بقانون الإجراءات الجنائية

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي موافقته على المادة الخاصة بتشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها بمشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي ياتي نتيجة الالتزام الدستوري بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية التي تتعلق باستئناف الاحكام التي تصدر في الجنايات.

ووفقًا لما انتهى إليه مجلس النواب تقضي المادة "366" بأنه يتم تشكيل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، لتؤلف كلًا منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل، ويتم تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات.

المجلس النيابي يرفض مقترح النائب فريدي البياضي بأن يكون إنشاء الدوائر عند اللزوم

ويكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس النيابي رفض مقترح النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الإجتماعي الديمقراطي، بأن يكون إنشاء الدوائر عند اللزوم، ولا تكون مستمرة حتي لا يكبد الدولة تكفلة كبيرة، ويترك الأمر لسلطة رئيس المحكمة، حيث أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أهمية الدوائر المتخصصة لبعض الجرائم بمحاكم الاستئناف، لدقة بعض هذه القضايا وخطورتها، مثل الرشوة والإرهاب، مشيرًا إلي أن الجميع يتجه أكثر نحو التخصص الذي يضمن التخصص والخبرة وسرعة الانجاز.