"النواب" يوافق على العمل بقانون "الإجراءات الجنائية" من اليوم التالي لنشره

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، على مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وأقر المجلس، أن يتم العمل بالقانون بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوي التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

مجلس النواب يناقش استئناف الجنايات فيما يخص المحاكم الاقتصادية والطفل

ويواصل مجلس النواب غدا مناقشة ما تمت إثارته بشأن علاقة التعديلات التي سيتم إقرارها بشأن استئناف الجنايات على قانون المحاكم الاقتصادية والطفل، وضبط الألفاظ والعبارات فى قانون الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التعديلات التى تم إقرارها فى المواد الخاصة باستئناف الجنايات بمشروع القانون الذى تم إقراره مواده اليوم.

وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة 96 التي تنص على: وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.