نائب رئيس حزب المؤتمر لـ«العاصمة»: «الإجراءات الجنائية» يحقق العدالة الناجزة ويوفر ضمانات للمتهمين

أكد اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حزب المؤتمر، أن تطبيق مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام  الإجراءات الجنائية أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، سيحقق العدالة الناجزة فضلًا عن تأثيراته الإيجابية والتي ستعمل على ترسيخ العدالة الجنائية.

وقال «فرحات» في تصريحات لـ«العاصمة»، إن التعديلات من شأنها توفير ضمانات للمتهمين، وتطوير أداء النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة بشكل فعّال ومنصف، لترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد.

وأوضح أن الحكومة ترحب بتطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية في أكتوبر 2024، ما يعكس التزامًا واضحًا نحو تطويرأداء وكفاءة النظام القضائي وضمان سير العمل بشكل أكثر فاعلية وشفافية، ما يعزز مبدأ العدالة والإنصاف الذي نسعى إليه جميعًا في ظل الجمهورية الجديدة والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لترسيخ حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات، تأكيدًا على أهمية حقوق الإنسان في الدولة.

وأكد أن أهمية هذا التعديل تكمن في أنه التزام دستوري، فضلًا عن أن استئناف الجنايات على درجتين يسهم في تحقيق العدالة وهو من أكثر الضمانات المطلوبة للمواطن، وفقًا للدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عما له من أثر مباشر على مجال حقوق الإنسان في الداخل والخارج.